بلغت قيمة حملات التخفيضات التي نفذتها الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع المختلفة لموسم رمضان ما يقارب 200 مليون درهم هذا العام، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم سعيد النعيمي، الذي أشار إلى أن الجمعيات ومنافذ البيع قدمت مبادرات لدعم تخفيض أسعار مجموعة كبيرة من السلع لموسم الشهر المبارك، من خلال حملات تخفيضية تنفذ قبل شهر رمضان بفترة يستطيع المستهلكون من خلالها الاستفادة منها.

وعلى صعيد آخر أعلن النعيمي عن انتهاء الوزارة من إعداد الصياغة النهائية للعقد الموحد للإلكترونيات، تمهيدا لتطبيقه مطلع العام 2016، بحسب  مدير إدارة المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم سعيد النعيمي،.جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الأولى للعام 2015 حول حماية المستهلك.

وتفصيلا أكد النعيمي أن العقد الموحد للإلكترونيات يهدف إلى تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين في مجال عمليات بيع وصيانة الأجهزة، وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، لافتا إلى جميع موزعي الإلكترونيات في الدولة وافقوا على تطبيق العقد الجديد الذي يحفظ حقوق الطرفين.

وأضاف أن العقد الجديد سيضمن للمستهلكين الحصول أجهزة إلكترونية وخدمات تتفق مع ارقى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال متوقعاً أن يقلص العقد الجديد من عدد الشكاوى في قطاع الإلكترونيات.

وأشار النعيمي بأن الوزارة اتفقت على تثبيت 3500 سلعة في العام 2015 بارتفاع قدره 500 سلعة عن العام 2014 حيث تم تثبيت ما يقارب 3000 سلعة وذلك نتيجة الاجتماعات المكثفة لممثلي منافذ البيع والجمعيات التعاونية كافة.

ونوه إلى أن الموردين تعهدوا بتغطية حاجات أسواق دولة الإمارات قبل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك، مؤكدين لوزارة الاقتصاد عدم وجود أي نقص لأي سلعة أساسية خلال الشهر الفضيل كما عقدت الوزارة اجتماعات مع المسؤولين عن منافذ البيع والجمعيات التعاونية في أسواق الدولة والتي يقارب عددها 520 منفذ بيع وجمعية تعاونية منتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما عقدت الوزارة اجتماعات مع تجار الخضار والفواكة في كل من إمارتي أبوظبي ودبي حيث تم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على توفير أكبر كمية ممكنة من الخضروات والفواكة استعدادا لموسم رمضان، حيث وضح النعيمي بأن الاستيراد اليومي لسوق دبي وحده سيبلغ نحو 16 ألف طن في شهر رمضان في حين يتجاوز استيراد تجار أبوظبي 3500 طن بشكل يومي، مؤكداً بأن تلك الزيادة ناتجة عن طلب الوزارة رفع مستوى الاستيراد بنسبة لا تقل عن 30% خلال الشهر الفضيل لضمان توفر المعروض والحفاظ على مستوى الأسعار.

وأشارأن جميع السلع المثبتة هي سلع استراتيجية تستخدم من المستهلكين بشكل يومي، مؤكدا وجود إعلانات في جميع المنافذ توضح أنواع السلع المثبتة وأسعارها مع وجود ملصق صغير على الرفوف لتوضيح مكان السلعة وأنها تخضع للتثبيت السعري بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد حتى نهاية عام 2015.

ولفت النعيمي إلى قيام الوزارة بتمديد ساعات العمل في مركز الاتصال خلال شهر رمضان المبارك لتكون من 8 صباحا حتى منتصف الليل.

وأوضح أن التخفيضات على بعض السلع تصل إلى 70% من قيمتها الأصلية بموجب الدعم مشيرا بأن عدد السلع التي أدرجت في خانة السلع المدعومة والتي ستحظى بتخفيض واضح في أسعارها وصلت إلى 4700 سلعة موزعة على مدد الحملات التخفيضية المتفق عليها مع الوزارة.

أوضح  مدير إدارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي أنه تم استرداد قرابة 62506 سيارات باختلاف أنواع الاسترداد لدواعٍ وقائية أو متعلقة بأمن السائق والركاب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأكد النعيمي بأن الوزارة وضعت آلية لتفعيل مسألة الاسترداد عن طريق موقع إلكتروني خاص بتلك المسألة توضح فيه السلع المستردة كافة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاستيراد والسبل الوقائية.