أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أن السوق العقاري في الإمارة تمكن من استقطاب أكثر من 19,848 مستثمرًا ينتمون إلى 142 جنسية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وجاء في التقرير الصادر عن إدارة البحوث والدراسات العقارية أن قيمة الاستثمارات العقارية للنصف الأول من العام 2014 قد بلغت 53 مليار درهم.

قدم المستثمرون الأجانب دعمًا قويًا للقطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من هذا العام، إذ بلغ إجمالي الأموال التي ضخوها على مدى 6 أشهر خلت أكثر من 30 مليار درهم من خلال 13.166 مستثمرًا.

وجاء المستثمرون الهنود في المرتبة الأولى بواقع 3,017 صفقة وصلت قيمتها إلى 7.8 مليارات درهم تقريبًا، ثم حل البريطانيون ثانيًا لاستثمارهم 4.7 مليارات درهم، والباكستانيون ثالثًا باستثمارات بلغ حجمها 3.3 مليارات درهم. وجاء الكنديون في المرتبة الرابعة بعد أن وصل حجم استثماراتهم 1.8 مليار درهم. وضمت القائمة أيضًا مواطني إيران وروسيا والصين وأمريكا وفرنسا وأفغانستان.

وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والأملاك سلطان بطي بن مجرن، أنَّ نظرة واحدة للأرقام الواردة في هذا التقرير تكفي للخروج بالكثير من الانطباعات الإيجابية. حيث يوضح لنا بشكل جلي أن هذا القطاع بات يتمتع بحالة من النمو المستدام، ويؤكد على حقيقة الزخم الذي سيرافقه طوال السنوات الخمس المقبلة وصولًا إلى نهاية العقد الجاري قبل وبعد انطلاق اكسبو 2020 الحدث التسويقي الأكبر على مستوى العالم. ولا يفوتنا بطبيعة الحال أن هذا التنوع الواسع لجنسيات المستثمرين يعني أن سوق دبي يحظى بجاذبية تغطي كافة أنحاء العالم، كما أن ثقة المستثمرين تزداد رسوخًا بفضل السياسات الاستثمارية الحكيمة التي أرسى دعائمها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأظهر المستثمرون الخليجيون نشاطًا متميزًا في النصف الفائت من العام، وبلغ إجمالي قيمة استثماراتهم، بمن فيهم مواطنو الدولة 17 مليار درهم في هذه الفترة، وجاءت من 3926 مستثمرًا. ويتبين أيضًا أن المستثمر المواطن حافظ على ترتيبه في المرتبة الأولى في هذه الفئة من حيث العدد والقيمة، بواقع 2130 صفقة بقيمة 11,494 مليار درهم. وحل المستثمرون السعوديون في المرتبة الثانية لاستثمارهم في 999 صفقة بلغت قيمتها 3,174 مليار درهم. وجاء الكويتيون في المرتبة الثالثة، وتلاهم القطريون والبحرينيون والعمانيون.

وأضاف ابن مجرن: تبدي كافة مؤسسات التقييم المالية حول العالم تفاؤلًا تامًّا إزاء المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا ودبي على وجه الخصوص، حيث تظهر كافة قطاعاتها الاقتصادية معدلات نمو هائلة من عام لآخر، ما يعني نجاح سياسة التنوع، وعدم التركيز على القطاع النفطي. ولهذا السبب، لم يترك انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية تأثيرًا سلبيًا حادًا على الأداء الاقتصادي الوطني.

وسجل مواطنو الدول العربية الأخرى نشاطًا قويًا في الفترة المشار إليها في التقرير، خاصة بعد أن استثمروا ما يزيد على ستة مليارات درهم، قام بها 2,756 مستثمرا عربيا ينتمون إلى 16 جنسية.

وجاء الأردنيون في طليعة المستثمرين العرب لضخهم قرابة 1.4 مليار درهم، وتلاهم اللبنانيون الذين استثمروا ما يقرب من 1.2 مليار درهم. وأقدم المصريون والعراقيون على الاستثمار بقوة، واحتلوا المراتب الثالثة والرابعة على التوالي. وجاء في القائمة أيضًا مواطنو اليمن والسودان والجزائر وفلسطين والمغرب.