دعا صندوق النقد الدولي البنوك المركزية أمس الأربعاء إلى تبني نهج تدريجي وشفاف لتشديد السياسة النقدية محذرًا من أن أي خطوات غير متوقعة قد تعوق تعافي الاقتصاد العالمي.

وكانت البنوك المركزية في عدة بلدان اتبعت سياسات مالية تيسيرية في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 لدفع النمو الاقتصادي وإنقاذ الاقتصاد العالمي من الدخول في موجة طويلة من الركود.

وجاء في تقرير "الاستقرار المالي العالمي" الذي يصدره الصندوق مرتين في العام أن نقاط الضعف المالية التي تراكمت على مر سنوات من انخفاض معدلات الفائدة والتقلبات، يمكن أن تجعل الطريق إلى الأمام مليئًا بالمطبات ويمكن أن تعرض النمو للخطر".

وقال التقرير إنه على سبيل المثال فإن التسارع المفاجئ للتضخم في الولايات المتحدة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) إلى رفع معدلات الفائدة بأسرع من المركزي الأميركي أسعار الفائدة قرب الصفر خلال الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية، ضمن السياسات النقدية التيسيرية الهادفة لتشجيع الكيانات الاستثمارية على الاقتراض وتنشيط الاقتصاد.

وأضاف الصندوق أن مثل هذه الخطوات قد تقود إلى تقلبات في الأصول المالية ما يتسبب في "تشديد الظروف المالية العالمية بشكل كبير، مع عواقب سلبية محتملة على الاقتصاد العالمي".

 وقال إن الأسواق الناشئة ستكون أكثر عرضة إذا حدث ذلك.

وقام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي باتخاذ سلسلة من عمليات رفع الفائدة خلال العامين والنصف الماضية، كما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى خططه لإنهاء سياسات استثنائية اتبعها بعد الأزمة المالية في وقت قريب، وقال التقرير إنه مع أن هذه الخطوات ضرورية، فعلى البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة "بطريقة تدريجية وواضحة".

وحذر صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء من أن الموجة الحالية للنمو القوي في الاقتصاد العالمي تأتي وسط زيادة في مستويات الدين العالمي.

وعلى الرغم من أن أغلب الدول تتحرك على مسار لخفض نسبة ديونها الحكومية إلى ناتجها الإجمالي المحلي، لكن الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، استثناء من ذلك، وفق قول فيتور جاسبر، رئيس الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي.

ومن المنتظر أن تنخفض نسب الدين العالمية والحكومية في ثلثي الدول في السنوات القليلة المقبلة، في حال أوفت بالتزاماتها المالية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن كل الاقتصادات المتقدمة تقريبًا باستثناء الولايات المتحدة مستعدة لتحسين مواقفها المالية.وبعد إصلاحات كبيرة في مجال ضرائب الشركات وضرائب الدخل وهو الأمر الذي ترافق مع اتفاقية إنفاق في الكونغرس حتى 2019، سيتجاوز العجز الاتحادي الأميركي تريليون دولار سنويًا على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

وسيقفز الدين الاتحادي من 108 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي إلى 117 في المائة في 2023، وبإضافة الإعفاءات الضريبية المقرر أن تنتهي في العقد المقبل - ولكن من المرجح الإبقاء عليها لأسباب سياسية - يمكن أن يرتفع الدين أكثر.

وخلص صندوق النقد الدولي إلى أن "الدين الحكومي المرتفع والعجز مدعاة للقلق".