أكد وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، الأحد، أنه واثق من أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "الأوبك" سيتمسكون باتفاق خفض إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه في الجزائر في أيلول/سبتمبر، مشيرًا إلى أن لجنة فنية تابعة للمنظمة تعمل على تنفيذه، ولن يتم العدول عن اتفاق الجزائر والذي يجري الآن تنفيذه

وكشف بوطرفة على هامش مراسيم التوقيع على الاتفاق الجزائري الصيني حول اعادة تأهيل مصنع تكرير النفط في العاصمة أن حصص انتاج النفط لدول منظمة "أوبك" سيتم تحديدها خلال لقاء فيينا العادي المرتقب في 28 نوفمبر الجاري، موضحًا أن تحديد الحصص على أساس اتفاق الجزائر المتوصل اليه في 28 سبتمبر و الذي اقر تخفيضا بحوالي 750 الف برميل يوميًا وسقف انتاج ما بين 32.5 و 33 مليون برميل يوميا سيتم في اجتماع فيينا"، ومبيّنًا أنه "لا تراجع على اتفاق الجزائر و نحن بصدد تطبيقه وتعكف اللجنة التقنية عالية المستوى الذي تم اعتمادها في لقاء الجزائر على تجسيد ما تم الاتفاق عليها و لا مجال لمراجعة او اعادة النظر في الاتفاق".

وأضاف بوطرفة أن اللجنة قامت بتسوية العديد من العناصر ذات البعد التقني، وقد اقترحت اللجنة مدة سنة لسريان الاتفاق بداية من جانفي 2017 ،مع مراجعة في ظرف ستة أشهر، مشيرًا إلى أنه يتعين انتظار اللقاء المقبل لمنظمة "اوبك" لمعرفة حصص كل دولة و أن كل بلد سيقوم بتخفيض حجم انتاجه الحالي.

و تترأس الجزائر اللجنة التقنية التي اجتمعت في نوفمبر الجاري دون أن تتوصل الى اتفاق جامع بسبب مطالب عدد من البلدان منها نيجيريا و ليبيا و ايران و العراق بأن تستثنى من نظام الحصص لوضعها الخاص ،و يراد أن يتم التنسيق مع الدول غير العضوة أيضا لضمان فعالية الاتفاق الخاص بتجميد الانتاج النفطي، خاصة و ان فائض الانتاج يقدر حاليا بحوالي 2.5 مليون برميل يوميا ،منها 1.5 مليون برميل يوميا لمنظمة "اوبك" و حوالي 600 ألف برميل مع مراعاة السقف المحدد من قبل بلدان أوبك أي 31.5 مليون برميل يوميا، واجتمع مسؤولون من "أوبك" في فيينا الشهر الماضي لوضع

التفاصيل المتعلقة بخفض إنتاج النفط، لكنهم أخفقوا في التوصل إلى اتفاق، وستجتمع لجنة على مستوى عال من الخبراء مجدداً في فيينا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري قبيل الاجتماع الوزاري للمنظمة في 30 من الشهر نفسه.