يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية مع الحكومة الأردنية بعلاقات شراكة استراتيجية بدأت عام 1974، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات الاقتصادية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع الأردني. ومول الصندوق حتى نهاية العام 2016 نحو 31 مشروعاً تنموياً في الأردن بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليار درهم إماراتي، من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة التي غطت قطاعات تنموية عدة، أهمها قطاعات التعدين، والمياه والري، والنقل والمواصلات، والإسكان والزراعة والطاقة، إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.

 وقال الصندوق في تقرير له بشأن العلاقات التنموية مع الحكومة الأردنية بمناسبة ذكرى استقلال الأردن الذي صادف الخميس الماضي، إن المشاريع التي ساهم الصندوق في تمويلها انعكست بشكل مباشر وفعَال على تحقيق أهداف ورؤية الحكومة الأردنية وتدعم تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية. من جانبه، قدم محمد سيف السويدي التهنئة إلى قيادة وحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال متمنياً للحكومة الأردنية مزيداً من التقدم والازدهار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف السويدي في بيان صحافي أن صندوق أبوظبي للتنمية يحتفظ بعلاقات متينة مع الحكومة الأردنية، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تركز بشكل مستمر على مساعدة حكومات الدول الشقيقة والصديقة، في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتمويل المشاريع الأساسية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المحلي.

 وأشار السويدي إلى أن الصندوق أدار كذلك المنحة التي أقرتها دولة الإمارات للأردن العام 2012، ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، حيث أشرف الصندوق على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية البالغ قيمتها 4.5 مليار درهم ( 1.25 مليار دولار) وتم إنجاز الجزء الأكبر منها، وبالتعاون المشترك والبناء مع الحكومة الأردنية.

وقدم معالي عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الشكر والتقدير إلى قيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على وقفتها الدائمة ودورها البناء في دعم المساعي الأردنية التنموية، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أشاد بجهود صندوق أبوظبي للتنمية وبالدور الذي لعبه ومساهمته في دعم الجهود التنموية للحكومة الأردنية منذ عام 1975، ووقوفه الدائم إلى جانب المملكة في مختلف الظروف الاقتصادية، وذلك من خلال مساهمته الدائمة في تقديم القروض الميسرة وإدارة المنح المقدمة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، للمساهمة في تمويل المشاريع ذات الأولوية للحكومة الأردنية. وأضاف "أننا حكومة وشعباً نتطلع إلى الصندوق باعتباره الشريك في التنمية، مؤكداً أن المشاريع التي مولها الصندوق في الأردن ذات أولوية اجتماعية واقتصادية بالنسبة للحكومة الأردنية، حيث أسهمت في تمكين العديد من القطاعات التنموية خاصة في قطاعات الرعاية الصحية التعليم والنقل والطاقة".

ومن أبرز المشروعات التي مولها صندوق أبوظبي للتنمية ضمن المنحة الإماراتية للحكومة الأردنية خلال( 2012 إلى 2017) مركز معالجة الأورام نحو 16.3 مليون دولار، مستشفى الحسين للسرطان (25 مليون دولار)، مدينة الحسين الطبية (200 مليون دولار)، بناء 85 مدرسة جديدة (34 مليون دولار)، إعادة تأهيل مشروعات الري (17 مليون دولار)، مشروعات سدود (49 مليون دولار)، مشروع تطوير التعليم التقني (9 ملايين دولار)، مشاريع الطاقة المتجددة (150 مليون دولار)، منشآت تخزين المشتقات النفطية (210 ملايين دولار)، ميناء غاز البترول المسال (33 مليون دولار)، برنامج إنشاء واستكمال وتحسين الطرق (186 مليون دولار)، طريق عمان التنموي (87 مليون دولار)، تطوير الجامعات الحكومية (126.9 مليون دولار)، ومشروع صوامع تخزين الحبوب الذي تبلغ تكلفته 70.5 مليون دولار، ويسهم في توسعة صوامع الجويدة والعقبة في الأردن لزيادة الاحتياطي من السلعتين وكذلك رفع القدرة الاستيعابية لصوامع القمح والشعير، للمساهمة في تلبية احتياجات الأردن المتزايدة من هذه السلع الاستراتيجية. وقد تم إنجاز حوالي 75% من صوامع الجويدة ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام 2018، وفيما يتعلق بصوامع العقبة فقد تم طرح عطاء الأعمال الإنشائية للمشروع.