شهد رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الإعلان عن الشركات العشر التي حازت على أعلى تصنيف "A A+"، ضمن منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تم تطويرها كإحدى المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي "2021"، بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأطلق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، منظومة تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأولى من نوعها في المنطقة، رسمياً بداية العام الجاري، والتي من شأنها أن تدعم زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي كونها رافداً مهماً، لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، ودفع عجلة التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الابتكار.

وقال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، "التنوع الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي يعزز من مكانتها العالمية لتكون محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، ويعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة رافداً رئيساً لهذا التنوع الذي يحافظ على استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي وضعت بصمتها التنافسية على الخارطة العالمية، ووجود منظومة تصنيف للشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر داعماً لتطوير هذه الشركات وتعزيز تنافسيتها بما يخدم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة".

وأضاف :"يسعدنا أن نرى تهافت الشركات للانضمام لهذه المنظومة، مما يدل على حرصهم على تطوير أعمالهم وإبرازها ليس على نطاق السوق المحلية فحسب بل إقليمياً وعالمياً، ونود تشجيع الشركات الأخرى للاستفادة من المنظومة التي تقدم مزايا وخدمات سبّاقة، تعزز من ريادة الأعمال من خلال ابتكارات متنوعة تلبي الاحتياجات والتطلعات المستقبلية لإمارة دبي".

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله عبدالرحمن الشيباني "إمارة دبي سبّاقة في خلق البيئة المناسبة التي تعزز من الشراكة المنشودة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف فتح المجال أمام القطاعات كافة للمساهمة في النمو الاقتصادي للإمارة، ضمن إطار موحد وشامل يرسخ مكانة الإمارة ضمن مراكز التنافسية الاقتصادية العالمية، وأن الوصول إلى برنامج متكامل لدعم الشركات المصنفة، وتسريع نموها هو الهدف الذي نسعى إليه، ولقاؤنا اليوم للاحتفاء بإنجازات عدد من الشركات، التي تميزت وتمكنت من تحقيق أعلى تصنيف في المنظومة وهي "A+"، ما هو إلا دليل على نجاح المنظومة في تعزيز إنتاجية وتنافسية هذه الشركات".

وأوضح  مدير عام اقتصادية دبي سامي القمزي، "تسعى خطة دبي 2021 إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45٪ بحلول عام 2021، ومن هنا تركز مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجيتها على دعم هذا القطاع والتركيز على الدور المحوري الذي يلعبه في الاقتصاد الكلي للدولة، حيث يعتبر إحدى الركائز الرئيسة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال والمحرك الرئيس لاقتصاد المستقبل، وتأتـي المنظومة محفزاً لنمو هذا القطاع لا سيما الشركات منها التي تمتلك قدرات واعدة تخولها تأدية دور محوري في النمو الاقتصادي في الإمارة، وستساهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة".

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبدالباسط الجناحي،: "تأتي المنظومة امتداداً لبرنامج المائة الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2011، وتهدف المنظومة إلى وضع إطار موحد وشامل لتصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، وتقديم حزمة من التسهيلات والمميزات المتناسبة مع تصنيف الشركات عن طريق شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية قدرات الشركات المصنفة، وجذب الاستثمارات إليها، والاحتفاء بالشركات المتميزة محلياً وتقديم الدعم اللازم لها للوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعزيز إنتاجية وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة".