مَدَدت الإمارات مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية القائمة في البلاد، سنة إضافية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء لاقتراح قدمه  وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، وذلك لتعديل الشركات التجارية عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لتتفق مع أحكام القانون.وكان قانون الشركات التجارية الجديد منح الشركات التجارية القائمة في البلاد قبل إصدار القانون مهلة عام، بدأت في الأول من تموز/يوليو  2015 وتنتهي في 30 حزيران/يونيو  2016. وبموجب المادة 357 يتم تغريم الشركة التي لا تقوم بتوفيق أوضاعها مع القانون بمبلغ 2000 درهم (540 دولارا) يوميًا ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المقررة، فيما نص البند الثاني من المادة 374 منه على أنه "في حال عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المهلة تعتبر الشركة قد حلت بموجب أحكام القانون".

وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية في بيان إنه بناء على موافقة مجلس الوزراء على مذكرة الاقتراح المرفوعة له من وزير الاقتصاد في هذا الصدد، تم تمديد مهلة توفيق الأوضاع سنة إضافية تبدأ من 1 تموز/يوليو 2016 وتنتهي في 30 حزيران/يونيو 2017، تقوم خلالها الشركات المشمولة بقانون الشركات الجديد باستكمال توفيق أوضاعها مع أحكامه، وتخضع الشركات التي لا تقوم بذلك قبل انتهاء المهلة الجديدة للعقوبات ذاتها".

وجاء اقتراح المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بمد مهلة توفيق الأوضاع بناء على طلبات تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والسلع ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، وعدد من الشركات القائمة في الدولة بهذا الشأن، حيث بينت هذه الجهات حاجة شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، البالغ عددها نحو 219.7 ألف شركة ذات مسؤولية محدودة، و162 شركة مساهمة عامة، و160 شركة مساهمة خاصة، و500 شركة تضامن وتوصية بسيطة، إلى مزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها مع قانون الشركات التجارية الجديد، أخذًا في الحسبان صعوبة انعقاد اجتماع الجمعيات العمومية لبعض الشركات، والوقت اللازم لاستكمال تعديلات النظام الأساسي والحصول على الموافقات الحكومية بشأنها.وقال المهندس سلطان المنصوري، إن تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية القائمة مع أحكام القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية، يأتي انسجامًا مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارات بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محليًا وخارجيًا، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وذكر المنصوري، أن وزارة الاقتصاد حريصة على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية في الدولة وفق أفضل المعايير العالمية لتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي متنوع، كما تعمل الوزارة على تمكين الممارسات التجارية السليمة وتنظيم المنافسة التي تفضي إلى توفير بيئة أعمال تجارية جاذبة، مع ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.وأضاف وزير الاقتصاد، أن قانون الشركات التجارية الجديد الذي مثل نقلة نوعية في تطوير بيئة الأعمال في دولة الإمارات ومكانتها الاقتصادية عبر تنظيم الشركات طبقًا للمتغيرات العالمية، وضع في حسبانه تحقيق الانتقال السلس لتطبيق أحكامه ومضامينه الجديدة التي تحتاج إلى مزيد من الوقت والتعلم؛ لذا أتاح القانون إمكانية تمديد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع سنة إضافية تعطي الشركات مزيدًا من الوقت لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع السلطات المختصة.وأكد المنصوري، أن الاستجابة لمطلب تمديد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع من شأنها أن تعزز الثقة بالاقتصاد الإماراتي وتجنّب القطاعين الحكومي والخاص أي ارتباكات قد تنجم عن تطبيق فقرات القانون التي تقضي بحل الشركات التي تفشل في توفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن ذلك يندرج في إطار مساعي وزارة الاقتصاد لتوفير بيئة اقتصادية آمنة ورعاية قانونية حكيمة للشركات التجارية، بما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال الإماراتية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.وبموجب الموافقة على مد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع، ستقوم وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، المتمثلة بهيئة الأوراق المالية والسلع ودوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، بالتعميم على الشركات التجارية القائمة قبل صدور القانون، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار التمديد.