أكد محللون ماليون إن هناك مستثمرين عالقين حاليًا في تمويلات "مكشوفة" حصلوا عليها من شركات وساطة، مرخص لها بتقديم خدمة "التداول بالهامش"، بهدف المضاربة بأسواق المال، ولا يستطيعون البيع أو الخروج من السوق، بسبب تراجعات الأسواق التي تسببت لهم في خسائر يومية، نظرًا لارتفاع كلفة الأسهم الممولة، والفائدة عليها.ونصحوا هؤلاء المستثمرين بإغلاق المراكز المكشوفة والخروج من السوق، أو ضخ سيولة إضافية تجنبهم دفع فوائد على الأسهم، فضلًا عن تغيير مراكزهم بالتوجه نحو أسهم أثبتت جودتها، لافتين إلى أن الفائدة التي تفرضها شركات الوساطة تراوح بين 4 و6% سنويًا من قيمة التمويل.

ويشار إلى أن أحدث إحصاءات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وكشفت أن عدد شركات الوساطة المرخص لها تقديم خدمة "التداول بالهامش" يبلغ 31 شركة حاليًا، من إجمالي 48 شركة وساطة تعمل في السوق، وبنسبة 65% تقريبًا.

وذكر العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، محمد علي ياسين، إن معظم شركات الوساطة تهتم بالحصول على خدمة رخصة "التداول بالهامش"، لافتًا إلى أن المستثمر يسأل، غالبًا، عن توافر هذه الخدمة قبل فتح حساب لدى الشركة.

ولفت إلى أن "التداولات على المكشوف" عادة ما تتراجع، وتكون محدودة في أوقات تراجع الأسواق، وضعف أحجام التداول، إذ توجد في منحها مخاطرة كبيرة للشركة والمتعامل معًا.

وأوضح ياسين أن هناك متعاملين اشتروا بـ"الهامش" منذ عام أو عام ونصف، ولايزالون عالقين بسبب تراجع الأسواق، في وقت لا يريدون البيع بخسارة، مفضلين دفع فوائد على هذه التمويلات، لافتًا إلى أن الفائدة التي تفرضها شركات الوساطة المرخصة بتداولات المكشوف، تراوح بين 4 و6% سنويًا من قيمة التمويل.

ونصح ياسين هؤلاء المستثمرين بسرعة إغلاق المراكز المكشوفة، أو ضخ سيولة إضافية في محفظتهم الاستثمارية لتغطية تلك المراكز، مبينًا أن الاحتفاظ بالأسهم الممولة بـ"الهامش" في ظل تراجع الأسواق، يرفع كلفتها، ويزيد الخسارة.

وبين المحلل المالي في شركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، إن هناك ثلاث طرق تتعامل بها مكاتب الوساطة عند منح تمويل "المكشوف": الأولى تمنح المتعامل تمويلات دون مطالبات بالبيع، طالما لم تصل الخسارة إلى حد المخاطرة، وتكتفي بأخذ فوائد سنوية على التمويل، وبعض هؤلاء المتعاملين عالق في هذه التمويلات منذ أكثر من عام. وأضاف أن الطريقة الثانية تقوم على "التدوير الأسبوعي"، بمعنى منح المتعامل التمويل، وإجباره بعد أسبوع على البيع، سواء كان رابحًا أم خاسرًا، فيما تقوم الطريقة الثالثة على الإغلاق الشهري للمراكز المكشوفة.

وأوضح شعث أنه، وفقًا لقانون هيئة الأوراق المالية والسلع، يفترض ألا تمنح شركات الوساطة تمويلات هامش إلا بنسبة 100% من قيمة محفظة المتعامل، وألا تجبره على البيع، مستدركًا أنه إذا خسر المتعامل فإنه يجب أن يتم توجيه إنذار إليه، عندما يتبقى من التمويل ما نسبته 35%، وفي حال هبط إلى نسبة 25%، فيحق لشركة الوساطة بيع الأسهم المكشوفة دون الرجوع للمتعامل.

وبين شعث أن شركات الوساطة تحدد قائمة بالأسهم التي تمولها بـ"الهامش"، وغالبًا تكون أسهمًا نشطة وعليها حركة تداول يومية عالية، إلا أن بعض المستثمرين الكبار يضغطون للحصول على تمويلات لأسهم غير نشطة، والاحتفاظ بها فترات طويلة ودفع فوائد عليها، مؤكدًا أن هذا هو أحد أسباب عدم القدرة على الخروج من السوق.

وذكر إن التعلق بأمل الارتداد للأسهم أدى إلى خسارة كبيرة لمستثمرين، خلال العام الماضي، نتيجة احتفاظهم بأسهم ممولة، وهذا السيناريو مرشح للتكرار حاليًا.

وشدد شعث على أن البيع بخسارة قليلة، وتغطية المراكز المكشوفة، أفضل كثيرًا من الاحتفاظ بالأسهم وتكبد خسارة أكبر، في ظل حالة عدم الوضوح في أداء السوق.

وأكد المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية، عبدالله الحوسني، أن وضع السوق متذبذب منذ فترة، لكن هناك أسهم شركات أثبتت جودتها، لذلك يجب على المستثمرين العالقين بتمويلات مكشوفة التوجه نحوها، بتغيير مراكزهم، حتى لو باعوا بخسارة، نظرًا لأنهم مرشحون لتعويضها بسبب التوزيعات الجيدة لهذه الشركات.

وأضاف أن شركات الوساطة الممولة باتت تنظر لأداء السهم قبل تمويله، وهذا ما يجب على المستثمرين أن يعيدوا النظر فيه، فضلًا عن ضرورة الابتعاد عن المضاربة لسداد التمويل بـ"الهامش"، إذ إن هذا سبّب خسارة كبيرة لمتعاملين في السوق.

واتفق الحوسني مع نظيريه في أن الأفضل للمتعاملين العالقين في تمويلات كهذه، تغطية المراكز المكشوفة أو ضخ سيولة إضافية، يعيدون بها تنشيط استثماراتهم في السوق بعيدًا عن "الهامش".