حققت السعودية المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019 - 2020 الصادر أخيرا، حيث أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أن المملكة جاءت في مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الجوهرية التي تقيس مدى التقدم في تدعيم ريادة الأعمال للحكومات في 54 بلدا.

ووفقا للتقرير الدولي، حلت السعودية في المركز الأول بمؤشر «معرفة شخص بدأ مشروع جديد»، والذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر

«امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال»، والذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية. وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما حلت في المرتبة الثالثة في مؤشر «توقعات الوظائف التي يتم خلقها بواسطة ريادة الأعمال». فيما جاءت في المرتبة السادسة بمؤشر «الفرص الواعدة لبداية

المشروع في منطقتي»، وذلك يبين مدى الترابط الكبير بين الاقتصاد ونموه وبين إيجاد فرص لبداية النشاط التجاري وسهولة ممارسة الأعمال مما يزيد من فرص بداية النشاط التجاري.

وأوضح تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال أن المملكة حققت صعوداً سريعاً من المرتبة 42 إلى 18 ضمن تصنيف مؤشر «عقبات دخول السوق المحلية»، لافتاً إلى أن المملكة واصلت تقدمها محققة المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر الأنظمة والتشريعات الحكومية من حيث الضرائب والبيروقراطية، فيما صعدت في عام 2019 إلى المرتبة 15 في مؤشر البرامج الحكومية الريادية بعد أن كانت في المرتبة 35 في عام 2018، في حين حققت تقدماً نوعياً في مؤشر الريادة المالية وقفزت من المرتبة 45 إلى المرتبة 19 وحققت المرتبة 17 في مؤشر حالة ريادة الأعمال بعد أن كانت بالمرتبة 41.

وأكد التقرير أن المملكة تعدّ الأكثر تحسناً في الوضع العام لريادة الأعمال خلال عام 2019، منوها بمبادرات وبرامج «منشآت» والتي لها دور في تحسين المنظومة الريادية وجعلها أكثر خصوبة، وهي: مبادرة «استرداد»، ومبادرة الشركات الناشئة الجامعية، وبرنامج طموح، وملتقى الشركات الناشئة السعودية، والشركة السعودية للاستثمار الجريء، وأنظمة الامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى مدى تأثير جهود الحكومة في تطوير أنشطة الأعمال الناشئة بنسبة زيادة تصل إلى 15.4في المائة، مؤكداً أن المملكة ساهمت في مبادرة دعم المرأة وتمكينها والتي تحد وتقلل من الفجوة في سلم رواتب للجنسين، بالإضافة إلى إشراك ودعم المرأة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

ومعلوم أن «منشآت» تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لخلق بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.

من جانب آخر، أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تضاعف أعداد المشتركين الجدد في خدمة الألياف الضوئية للمنازل، مقارنة بالفترة السابقة لجائحة «كورونا»، التي تأتي لما تقدمه شبكة الألياف الضوئية

من باقات إنترنت بسرعات عالية واعتمادية وموثوقية لمستخدمي الإنترنت، تتناسب مع متطلبات تطبيقات التعليم والصحة والعمل والترفيه المنزلي.

وأفادت الوزارة، بأن سرعات الإنترنت الثابت في المملكة تواصل ارتفاعها، حيث حققت سرعة عالية وصلت إلى أكثر من 69.86 ميغابت للثانية نتيجة لزيادة الإقبال على خدمات الألياف الضوئية أثناء الجائحة.
وأوضحت أن وصول خدمات البنية الرقمية لأكثر من 3.5 مليون منزل أسهم في زيادة الطلب العالي على سرعات الإنترنت واستهلاك البيانات من خلال تنفيذ مبادرات تحفيز الاستثمار في نشر البنية التحتية الرقمية التابعة لبرنامج التحول الوطني و«رؤية المملكة 2030»، وعن طريق مشاركة القطاع الخاص وتحفيزهم بتقديم أكثر من 15 مليار ريال، كما أن هذه الاستثمارات التي أسهمت فيها الدولة تعمل على تسريع التحول الرقمي في المملكة، وزيادة الاقتصاد الرقمي المعرفي لبناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر.
وتواصل الوزارة جهودها في تمكين شركات الاتصالات من استكمال عملها لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لجميع المواطنين بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت اتفاقية فتح النطاق العريض لشبكات الاتصالات الثابتة بين جميع الشركات الستة المقدمة للخدمة خلال العام 2020 التي تهدف إلى زيادة فاعلية استخدام البنية التحتية الرقمية للألياف الضوئية.

 

وناقش نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل في لقاء عقدته الغرفة التجارية الصناعية بأبها (جنوب السعودية) مع عدد من الصناعيين في منطقة عسير، المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات

أزمة فيروس «كورونا»، ودورها في مساندة المستثمرين الصناعيين بعسير، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، والتدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لتخفيف الآثار على السوق الصناعية السعودية.

وأكد المهندس الزامل أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على التشاركية الإيجابية مع جميع الأطراف ذات العلاقة بالصناعة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص لإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والاستفادة من الميز النسبية لمنطقة عسير لتطوير بعض التجمعات الصناعية خاصة في المجال الطبي والغذائي وصناعة الدهان.

وأشار الزامل إلى المبادرات التي تلامس القطاعات الصناعية والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص والإسهام في الحد من الآثار الاقتصادية للجائحة، مبينا أن جائحة «كورونا» أحدثت تغيرات جذرية في مختلف مفاهيم التجارة العالمية، وهو ما ينعكس إيجابياً على تطوير وتحفيز الصناعات المحلية.

قد يهمك أيضا.

التصريحات التركية تجاه الإمارات تثير استنكار مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي يستنكر التصريحات والتهديدات التركية إلى الإمارات