أفاد تقرير صادر عن المصرف المركزي، الأربعاء بأن السيولة النقدية الفائضة لدى البنوك المحتفظ بها لدى "المركزي"، ضمن الاحتياطات، بلغت 18.6 مليار درهم خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقابل 19.4 مليارًا بنهاية أكتوبر الماضي، بانخفاض شهري قدره 800 مليون درهم بنسبة 4.1%.

وأشار تقرير المسح النقدي عن شهر تشرين الثاني الصادر، الأربعاء عن المصرف المركزي إلى أن "المركزي" يفرض على البنوك أن تحتفظ برصيد نقدي سائل ضمن حساباتها الجارية لدى "المركزي"، لغرض تسوية المدفوعات المختلفة دون أن يتم تحديد نسبة معينة، بينما تقدر البنوك قيمة هذه المعاملات وتضع ما يعادلها شهريًا بحسابها الجاري.

ولفت إلى أن السيولة الفائضة تشكل بندًا من بنود القاعدة النقدية للبنوك، التي تؤشر إلى مدى ملاءة النظام المصرفي بشكل عام.

وذكر التقرير أن القاعدة النقدية للبنوك سجلت نموًا طفيفًا خلال تشرين الثاني الماضي، حيث بلغت 299.3 مليار درهم مقابل 298.1 مليارًا بنهاية تشرين الأول الماضي، بزيادة قدرها 1.2 مليار درهم بنسبة نمو 0.4 %، ونوّه التقرير بأن النقد المصدر، الذي يعدّ أحد مكونات القاعدة النقدية، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك ونظيره داخلها، بلغ بنهاية تشرين الثاني الماضي 73.8 مليار درهم، مقابل 72.5 مليارًا بنهاية أكتوبر الماضي، بزيادة شهرية 1.3 مليار درهم بنسبة نمو 1.8%.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطات الالزامية للبنوك، التي يفرضها "المركزي" على البنوك بنسبة 14% من قيمة الودائع تحت الطلب، و1% من قيمة الودائع الآجلة، بلغت بنهاية تشرين الثاني الماضي 110.6 مليارات درهم، مقابل 111.5 مليارًا بنهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بانخفاض شهري قدره 900 مليون درهم بنسبة تراجع 0.8%

ولفت إلى أن المصرف المركزي يتيح للبنوك سحب الاحتياطي الإلزامي لها كاملًا، إضافة إلى نسبة 20٪ منه في حال احتاجت إلى السيولة.

وذكر التقرير أن النقد المتداول خارج البنوك استقر بنهاية تشرين الثاني الماضي عند 58.8 مليار درهم دون تغيير عما سجله بنهاية أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت الودائع الحكومية خلال الشهر الماضي بقيمة 13.3 مليار درهم، حيث بلغ رصيدها بنهاية تشرين الثاني الماضي 169 مليار درهم، مقابل ودائع بقيمة 155.7 مليار درهم بنهاية نشرين الأول الماضي، بنمو شهري نسبته 8.5 %.