10 سنوات من الجهد والعمل الشاق عاشتها دولة الإمارات منذ تشكيل أول فريق حكومي اتحادي للعمل على إدارة ملف التنافسية.. 10 سنوات رسمت مختلف المؤسسات الحكومية ملحمة من العمل الدؤوب، سخرت فيها كل إمكاناتها وخبراتها حتى تضع للدولة مكانة بين الكبار عالمياً في مؤشرات التنافسية.. 10 سنوات تابعت فيها القيادة كل الخطوات والإجراءات لمعرفة أوجه القصور لمعالجتها، ونقاط القوة لدعمها وتعزيزها بالمحفزات اللازمة حتى تساير التغيرات الاقتصادية العالمية المذهلة لتتبوأ المكانة التي تستحقها.

ثم جاء عام 2019 لتحصد فيه الدولة ثمار ما زرعته برؤية ثاقبة وخطط ناجعة وعزيمة لا تلين، نالت فيه الدولة الصدارة في أكثر من 300 مؤشر للتنافسية، وإذا غابت عن الصدارة نجدها حاضرة ضمن العشر الأوائل بجانب دول يشار إليها بالبنان في عشرات المؤشرات الأخرى، واضعة نصب عينيها أن تكون في الصدارة في 1000 مؤشر خلال عقد آخر.

ففي عام 2009 أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول فريق عمل حكومي اتحادي للعمل على إدارة ملف التنافسية، وكان منتجع «باب الشمس» في دبي شاهداً على الاجتماع، وبعد مرور السنوات العشر اجتمع سموه مرة أخرى يوم 27 مايو الماضي في نفس المكان مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتقييم تلك المرحلة، وقال وقتها: «نستشرف المستقبل لعقد قادم من التنافسية المبتكرة، نبني فيه على ما أنجزناه في السنوات العشر السابقة.

الإمارات اليوم في المراكز الأولى عالمياً في أكثر من 300 مؤشر، في السنوات العشر القادمة سنكون في المراكز العشرة الأولى في أكثر من 1000 مؤشر، نراهن على شبابنا لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا بأن نكون الأفضل في العالم».

وأضاف سموه: «انطلقنا في سباق التنافسية منذ عشر سنوات، ودولة الإمارات اليوم تعتلي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً، فمضمار التنافسية ليس له نهاية، والريادة لمن يعمل ويجتهد ولا يتوقف عن العطاء، ولن نتوقف عن تطوير كفاءاتنا الوطنية وخدماتنا الحكومية وبنيتنا التحتية، نريد الأفضل في العالم لشعبنا ولكل المقيمين على أرض الإمارات».

وتابع سموه: «قلوبنا يملأها الشغف والتسامح، وعقولنا تفكر وتبتكر وتبني، وبسواعدنا نعمل معاً، حبنا للوطن هو دافعنا، أبناء وبنات زايد يستحقون الرقم واحد.. لن تتوقف الإمارات حتى تصل للقمة».

والمتابع لأداء الدولة في عام 2019 يجدها حاضرة بقوة بين الأوائل إقليمياً وعالمياً على مختلف المؤشرات والتصنيفات في كل المجالات والقطاعات الحياتية، حيث تبوأت المكانة الأولى في كفاءة الإنفاق الحكومي، وشراء الحكومة للمنتجات التقنية المتقدمة، وجودة الطرق، وانخفاض تأثير الضرائب على الحافز للاستثمار، وانخفاض معدلات التضخم، وانخفاض مؤشرات الإصابة بالدرن، وسهولة توصيل الكهرباء، وانتشار الإنترنت، وكفاءة الأعمال، والممارسات الإدارية، وتطبيق القانون، وديناميكية العمل التجاري، وكثافة المشروعات التجارية، واستقطاب أصحاب المواهب

قــــد يهمـــــــــك أيضًــــــــــا:

الأمم المتحدة والبنك الدولى يُشيدان بفرص التنمية الشاملة فى العالم العربى

السعودية تقترح تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتمويل خطة الأمم المتحدة