قال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن الإمارات تسعى لتعزيز مكانتها كمركز أساسي للتجارة العالمية، مشيراً إلى أن الدولة وقعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع إندونيسيا والهند وإسرائيل، وتستهدف توقيع 8 اتفاقيات أخرى مع شركاء استراتيجيين في المستقبل القريب لزيادة حجم التبادل التجاري معها بـ40 مليار درهم سنوياً. 

ونظّمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ملتقى الرؤساء التنفيذيين للمنشآت الصناعية المُصدِرة، لمناقشة القضايا والحلول التي تسهم في زيادة صادرات القطاع الصناعي.

وأكدت «اقتصادية أبوظبي» دعمها للقطاع الخاص للقيام بدور مهم لزيادة الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي من 73.5 مليار درهم في العام 2021 إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031 عبر توفير بيئة ملائمة لتحقيق زيادة بنسبة 143% خلال 10 سنوات.

ويعد تعزيز التبادل التجاري في المجال الصناعي مع الأسواق العالمية من أولويات استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة باستثمار 10 مليارات درهم في ستة برامج تسعى إلى مضاعفة حجم القطاع في أبوظبي ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031 عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

شهد الملتقى راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بالدائرة، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وخليل المنصوري، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للصادرات، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومسؤولو 54 منشأة صناعية في أبوظبي، التي أسهمت بـ 62.8% من إجمالي الصادرات الصناعية غير النفطية في العام الماضي.

وقال راشد عبدالكريم البلوشي إن تنظيم الملتقى يأتي ضمن جهودنا لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية بالعمل بشكل وثيق مع أبرز المنشآت الصناعية التي تسهم في زيادة الصادرات غير النفطية.

وأضاف البلوشي: رغم التحديات في المشهد الاقتصادي العالمي، فقد ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12% إلى 124 مليار درهم، وزادت الصادرات غير النفطية بنسبة 26% إلى 49.5 مليار درهم. كذلك، كان أداء القطاع الصناعي خلال أول 6 أشهر من العام الحالي جيداً، إذ بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 136 رخصة، وارتفع عدد المصانع العاملة في الإمارة إلى 866 منشأة. ومع قوة هذه المؤشرات، نحرص على تعزيز التواصل المستمر مع أبرز الجهات والمنشآت الفاعلة في القطاع الصناعي وضمان توفير الدعم اللازم لها لتحقيق النمو والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.

وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والشركاء الاستراتيجيين عبر توسيع إمكانيات الوصول إلى الأسواق، وزيادة فرص الاستثمار، حيث تحفز هذه الاتفاقيات تدفق التبادلات وتخفض الرسوم الجمركية والعوائق أمام التجارة والاستثمارات.

وأسهم نهج «اقتصادية أبوظبي» في الحوار المستمر والمفتوح مع قادة الأعمال من أجل الوصول إلى حلول ملائمة وفعالة في إطلاق العديد من المبادرات التي تلبي توقعات ومتطلبات قطاع الأعمال في تسهيل التجارة وضمان سهولة ممارسة الأعمال عبر خفض التكاليف والمتطلبات وتبسيط الإجراءات والتكامل السلس للخدمات الحكومية.

وضمن جهودها لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، تركز «اقتصادية أبوظبي» على تحسين البيئة التمويلية ودعم التمويل للقطاع مع توفير أفضل البنى التحتية والمنصات وحلول تسهيل التجارة وتحسين الإجراءات وخفض التكاليف المتعلقة بالصادرات الصناعية، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت العديد من المبادرات والبرامج لخفض تكلفة الإنتاج وفتح أسواق جديدة للصادرات، وسوف نقوم بالإعلان عن المزيد من المبادرات الرامية لدعم المُصنِعين خلال الفترة المقبلة.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الامارات تعلن عن صفقة جديدة مع حكومة صنعاء

اجتماع عربي يبحث تعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات واستشراف مستقبلها