أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية على الموقف الثابت لدولة الإمارات لضمان المزيد من حرية تدفق التجارة والاستثمار بين دول العالم يأتي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن ذلك يعد الحافز الأكبر لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي ومنحه القدرة على تخطي التحديات الراهنة التي يواجهها، وخصوصاً تزايد معدلات التضخم وبوادر التباطؤ الاقتصادي، وتصاعد الحمائية والانعزالية واضطرابات سلاسل التوريد.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه أمام “الحوار العام لفريق عمل التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين” B2 الذي انعقد في إندونيسيا بحضور أكثر من 700 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي منظمات الأعمال في دول مجموعة العشرين وعدد من الدول الأخرى، وذلك على هامش ترؤس معاليه وفد الدولة المشارك في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين الذي استضافته إندونيسيا مؤخراً.

ويعد فريق عمل التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين B20 المنبر الرئيسي للحوار بين مجتمع الأعمال العالمي ومجموعة العشرين، وهو واحد من مجموعات التواصل الثمانية ضمن مجموعة العشرين التي تأسست في 2010، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي بكيفية دفع التجارة والاستثمار لعجلة التعافي والنمو الاقتصادي والتنمية حول العالم.

وخلال الحوار العام لفريق عمل التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين” يتم نقل وتعزيز المناقشات الاستراتيجية المحيطة بالتوصيات القابلة للتنفيذ التي يطورها فريق عمل التجارة والاستثمار خلال الاجتماعات الوزارية لوزراء التجارة والاستثمار في دول مجموعة العشرين.

وقال معالي ثاني الزيودي موجهاً خطابه إلى المشاركين في B20: “لا يمكننا تحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل ومستدام إلا من خلال الاجتماع والتحدث مع الشركات والمصنعين والمصدرين والهيئات التجارية ومنظمات مجتمع الأعمال”.

ودعا معالي ثاني الزيودي المشاركين إلى مواصلة العمل على مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والحرص على ألا نضيّع التقدم الحاصل من خلال مسار التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين وكذلك “حزمة جنيف” في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية.

وعرض معاليه التجربة الرائد لدولة الإمارات في توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم بما يسهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية كمساهمة من الدولة في جهود إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تبني جيل جديد من الاتفاقيات التجارية هي الشراكات الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن الإمارات أبرمت بالفعل 3 اتفاقيات من هذا النوع مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وهناك المزيد من الاتفاقيات المثيلة التي تُجرى حالياً محادثات للتوصل إليها مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية على الخريطة الدولية للتجارة والاستثمار عالمياً وإقليمياً.

وأضاف معاليه إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع الدول الشريكة تسهم في تأمين سلاسل التوريد وإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار وتسريع تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال وأصحاب المواهب والمهارات، بما يضع أساساً متيناً لمستقبل أكثر نمواً واستدامة للاقتصاد العالمي.

وأشاد الزيودي بالإجماع الواسع الذي شهدته اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين على فوائد التجارة الدولية وقدرتها على خلق الفرص وتحفيز النمو ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك والبناء لمعالجة القضايا الملحة التي قد تقف في طريق تحقيق هذا الهدف، وذلك عبر: تعزيز التجارة العالمية المفتوحة والعادلة والشاملة والفعالة، وتسهيل الابتكار والرقمنة واعتماد التكنولوجيا، والسعي لمزيد من الشمول في سلاسل التوريد والقيمة العالمية، وجعل التجارة والاستثمار محركان للتنمية المستدامة.

وضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، سعادة عبد الله سالم عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان، وسعادة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.وام

   قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

في تقرير للقمة العالمية للحكومات .. الخدمات الرقمية و الذكاء الاصطناعي محركان لتعزيز الاقتصاد العالمي

صندوق النقد الدولي يوزع 650 مليار دولار لتنشيط الاقتصاد العالمي