دبي - صوت الإمارات
توقّعت مؤسسة بي دبليو سي عودة النمو الإيجابي لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال العام 2021، بدعم رئيس من القطاعات غير النفطية التي يتوقع أن تشهد تحسنًا كبيرًا مع تعافي الطلب في الأسواق.
وقالت المؤسسة إن مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والذي يعد من أبرز أدوات رصد حركة الاقتصاد غير النفطي، يسير بشكل كبير على خطى التجربة السابقة في الصين التي شهد فيها المؤشر العالمي انتعاشًا قويًا عقب تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق.
وأوضحت نشرة بي دبليو سي الاقتصادية للشرق الأوسط للربع الثاني من عام 2020، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية لشهر مايو، تشير إلى تحسن الظروف في معظم دول الخليج، خاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقال ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول في "بي دبليو سي الشرق الأوسط"، إن التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات تشير إلى خروج الاقتصاد من حالة الانكماش التي يشهدها خلال العام 2020 والناتجة عن تداعيات "كوفيد- 19" في العام المقبل 2021 الذي سيشهد عودة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للنمو.
وأوضح بوكسشال، أنه من المتوقع أن تشهد القطاعات غير النفطية في العام 2021 تحسنًا كبيرًا، حيث سينتهي فرض تدابير الإغلاق ويتعافى الطلب في الأسواق، لافتًا إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج النفط قليلًا مقارنة بالسنة السابقة، ستأتي أسعار النفط على قائمة الأمور غير الواضحة والتي لا يمكن التيقن منها خلال عام 2021، وسيشكّل السعر المتوقع البالغ 46 دولارًا بمثابة تحسن غير أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات التعادل المالي التي يجب تحقيقها في معظم الدول.
وأشارت النشرة إلى أنه على الرغم من الصفقات التي أبرمتها مجموعة "أوبك+" في شهري مايو ويونيو، لا تزال التوقعات بتعافي أسعار النفط ضعيفة.
وأشارت إلى أن أبريل قد يكون نقطة منخفضة من الركود الإقليمي، حيث أظهرت سلسلة مؤشر مديري المشتريات الشهرية انخفاضات إلى مستويات قياسية، ومع ذلك، تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية لشهر مايو إلى تحسن الظروف في معظم دول الخليج، خاصة في الإمارات والمملكة العربية السعودية، لافتة إلى أنه على الرغم من أن هذه التحسينات قد تتعلق بإعادة الفتح وتوقيت الاستطلاع نفسه، إلا أن المشهد في المنطقة يسير بشكل كبير على خطى التجربة السابقة في الصين التي شهد فيها مؤشر مديري المشتريات العالمي انتعاشًا قويًا عقب تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق. وتوقعت المؤسسة أن يكون للسياسات المالية وتدابير التدفقات النقدية التي اتخذتها الدول للمساعدة على التغلب وتعويض الآثار السلبية المترتبة على الأزمة، تأثير على النمو الاقتصادي وقدرة الاقتصادات على استيعاب الصدمة المباشرة والآثار السلبية المرتبطة على طلب الأسواق بسبب تفشي الفيروس وتطبيق الحظر والإغلاق.
قـــــــــــــــــــد يهمـــــــــــــــــــــك ايــــــــــــــــــــضا