دشنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الثلاثاء، تقرير "حالة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي".وأكّدت "اقتصادية دبي"، خلال "المنتدى الأول للاستثمار المُخاطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، الذي شهد إطلاق التقرير، أمس، أن محدودية مصادر التمويل الخارجية لتأسيس الأعمال، تعدّ واحدة من أبرز الثغرات في نظام دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، لفتت "محمد بن راشد لتنمية المشاريع" إلى أن التوعية بالقوانين، وتبنّي نظام إفلاس واضح وحاسم، كفيلان بتطوير بيئة الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ودشنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تقرير "حالة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي"، الذي يعدّ المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الخليج والمنطقة، لتشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل توجيه رؤوس الأموال في المنطقة إلى القطاعات التي تتمتع بإمكانات تطور هائلة على صعيد روّاد الأعمال والشركات.

ولفتت المؤسسة إلى إطلاقها مبادرة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2014، مبينة أن المرحلة الثانية من المبادرة ستتضمن إطلاق "شبكة مستثمري دبي"، لتكون مرجعًا لجميع المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية وروّاد الأعمال.

ووقّعت المؤسسة في سياق المنتدى، اتفاقية تعاون بالشراكة مع الشبكة الأوروبية للمستثمرين التأسيسيين، بهدف إطلاق مبادرات مشتركة لتأهيل مديري شبكات المستثمرين، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لهم.

وأوضح المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن "التقرير فرصة مثالية على المديين المتوسط والطويل، ليس فقط بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، بل على مستوى المنطقة، إذ يقدر إجمالي الاستثمارات في الشركات الصغيرة بالمنطقة بنحو ثلاثة مليارات درهم".

وأضاف أنه "على الرغم من ذلك، فإن محدودية مصادر التمويل الخارجية لتأسيس الأعمال، تعدّ واحدة من أبرز الثغرات في نظام دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وينعكس هذا في واقع أن 80% من الشركات الناشئة منها تشير إلى أنها اعتمدت على مصادر التمويل الذاتية لتأسيس أعمالها".

وأكد القمزي أن "إمارة دبي أصبحت حاليًا، لما تمتلكه من سمعة عالمية في مجال ريادة الأعمال، منبرًا لمجموعة متميزة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات حيوية، التي تمكنت بنجاح من توسيع رقعة مشروعاتها للوصول إلى الأسواق المجاورة في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "الإمارة وضعت على رأس أولوياتها بناء نظام بيئي متكامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلها للنمو والتصدي للتحديات المتنوعة للصعود نحو العالمية".

وذكر المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن "المؤسسة بذلت جهودًا كبيرة لإطلاق هذا التقرير، الذي اشتمل على دارسة كاملة لبيئة الاستثمار المُخاطر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتغطية دورة حياة هذه المشروعات من مرحلة التأسيس وحتى التوسع".

وأكّد الجناحي أن "التوعية بالقوانين المعمول بها في الدولة، وتبنّي نظام إفلاس واضح وحاسم، كفيلان بتطوير بيئة الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مشددًا على ضرورة إطلاق دراسة سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع وجود منظومة قوانين صارمة من قوانين الشركات تسمح بإدراج الشركات بمتطلبات مخففة، وإمكانية اعتماد نموذج وجود جهة راعية ذات خبرة، تضمن تلبية الشركات الصغيرة لمتطلبات طرح الأسهم.