أظهرت بيانات لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن قيمة الاستثمارات العامة المخطط لها في الإمارة، التي تشمل إجمالي الاستثمارات الحكومية والخاصة والأجنبية في جميع القطاعات حتى عام 2021، تبلغ نحو 672 مليار درهم.

وأوضحت الدائرة خلال "ملتقى ومعرض عصر الاقتصاد الجديد"، الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات في دبي، الثلاثاء، أنه سيتم توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة حتى عام 2021، في وقت أكّد اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، أن تطوير العقول البشرية هي العملة العالمية للاقتصادات لتحقيق التنمية المستدامة.

و كشفت بيانات لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن قيمة الاستثمارات العامة المخطط لها في الإمارة، التي تشمل إجمالي الاستثمارات الحكومية والخاصة والأجنبية في جميع القطاعات، تبلغ نحو 672 مليار درهم حتى عام 2021.

وأضافت أن "تلك الاستثمارات تشمل 82.6 مليار درهم استثمارات عن العام الماضي، و85.7 مليار درهم في العام الجاري، و88.44 مليار درهم في عام 2017، و96.42 مليار درهم في عام 2018، لترتفع إلى 98.27 مليار درهم في عام 2019، و110.74 مليارات درهم في عام 2020، وصولًا إلى 109.93 مليارات درهم في عام 2021".

وكشفت الدائرة أنه سيتم توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة حتى عام 2021، لافتة إلى أن عدد العاملين في دبي سيصل إلى 2.9 مليون موظف عام 2017، وسيرتفع إلى 3.346 ملايين موظف عام 2020، وصولًا إلى 3.486 ملايين موظف عام 2021.

وذكر كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الدكتور رائد صفدي، خلال "ملتقى ومعرض عصر الاقتصاد الجديد"، الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات في دبي، الثلاثاء، إن "قطاع التجارة يستحوذ على الحصة الكبرى من الاستثمارات التراكمية بين الأعوام 2015 و2021، بحصة تصل إلى 18%، وبما يعادل 120.9 مليار درهم، يليه قطاع النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات بنسبة 17%، وبما يعادل 114.2 مليار درهم، فيما يستحوذ قطاعا التصنيع والعقارات السكنية على نسبة 14% لكل منهما، أي ما يعادل 94 مليار درهم لكل قطاع، وقطاع الإنشاءات على 10% بقيمة 67.2 مليار درهم".

وأضاف أن "قطاع العقارات غير السكنية يستحوذ على نسبة تبلغ 7% من الاستثمارات التراكمية بما يعادل 47 مليار درهم، فيما تتوزع بقية الاستثمارات التراكمية في دبي حتى عام 2021 على بقية القطاعات بواقع 6% للاستثمارات الحكومية، و6% للمياه والكهرباء، و3% للسياحة، و2% للتمويل، و3% لقطاعات أخرى".

وأكّد صفدي أن "قطاع التجارة سيستحوذ على النسبة الكبرى من الوظائف حتى عام 2021 بنسبة 25%، يليه قطاع المواصلات والخدمات اللوجيستية بنسبة 16%، والانشاءات بنسبة 15%، ثم العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 14%، ثم قطاع التصنيع بنسبة 13%، والسياحة بنسبة 8%".

وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، حميد محمد بن سالم، إن "الإمارات تقود جهود الاستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي، عبر مبادرات تعمل على إعداد المنطقة والعالم لفترة ما بعد النفط"، مؤكّدًا أن "تطوير العقول البشرية هي العملة العالمية للاقتصادات لتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف، في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعد الأمين العام للاتحاد، محمد النعيمي، أن "التغييرات الجذرية في حجم وطبيعة حركة التجارة الدولية، التي أفرزتها موجة العولمة الرقمية، تفترض على جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية، التكيّف بسرعة مع الخريطة الاقتصادية الجديدة للعالم"، موضحًا أن "تلك الخريطة شهدت وللمرة الأولى في التاريخ، تفوق القيمة الاقتصادية لتدفقات البيانات عبر الحدود على القيمة الاقتصادية الناتجة عن تدفق السلع والخدمات عبر الحدود".

وأشار بن سالم إلى أن "الشركات والدول أصبحت لا تستطيع أكثر من أي وقت مضى، تجاهل الفرص المتاحة خارج حدودها، بعد أن غيّرت الثورة الرقمية أسس أداء الأعمال عبر الحدود".

وتابع: "كان التوسع في الأسواق الدولية في الماضي حكرًا على الشركات متعددة الجنسيات، لكن المنصات الرقمية قلّصت السقف الذي تبدأ عنده الشركات في التوسع عبر الحدود، ما يمكّن روّاد الأعمال والشركات الصغيرة من المشاركة واقتناص الفرص".

وأكّد أن "الإمارات قطعت شوطًا طويلًا في الاعتماد على القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، الذي رفع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 60% في عام 2015".

وذكر بن سالم أن المشروعات العملاقة التي تنفذها الإمارات، مثل: "مترو أبوظبي"، و"مول العالم"، ومشروعات البنية التحتية الخاصة بـ"إكسبو 2020 دبي"، وإصدار قوانين جديدة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات، تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل متطوّرة وعصرية، وفق أفضل المعايير العالمية.

وأضاف أنه "وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2015، الصادر عن منظمة (أونكتاد)، فإن الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في الدولة، ارتفعت خلال العام الماضي إلى 126 مليار دولار، ما يمثل نسبة 46% من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي في تلك الفترة".