قيّدت الصين بشكل حاد واردات الذهب منذ مايو (أيار) الماضي، في خطوة قد تهدف إلى كبح تدفقات الدولارات إلى خارج البلاد وتعزيز عملتها اليوان، بينما يتباطأ النمو الاقتصادي، فيما كشفت مصادر مطلعة، تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مصرح لها بالحديث إلى وسائل الإعلام، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم خفض الواردات بما بين 300 و500 طن مقارنة مع العام الماضي، أو ما قيمته بين 15 و25 مليار دولار بالأسعار الحالية.

وتأتي القيود بينما تسببت حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة في تراجع النمو في الصين إلى أبطأ وتيرة في نحو 3 عقود، ووضعت ضغوطًا على اليوان مما دفعه إلى أدنى مستوى منذ 2008. والصين أكبر مستورد للذهب في العالم. ووفقًا لبيانات الجمارك الصينية، فإنها استوردت العام الماضي 1500 طن من المعدن النفيس قيمتها نحو 60 مليار دولار، أو ما يعادل ثلث إجمالي المعروض العالمي. ووفقًا لبيانات رسمية، فإن الطلب الصيني على الحلي الذهبية والاستثمار في السبائك والعملات المصنوعة من المعدن الأصفر، تضاعفا 3 مرات في العقدين الماضيين مع ازدياد ثراء البلاد بخطى سريعة.

ومن ناحية أخرى؛ تضاعفت احتياطات الذهب الرسمية للصين 5 مرات لتصل إلى نحو ألفي طن، وفقًا لبيانات رسمية، وتظهر أرقام الجمارك أن الصين استوردت 575 طنًا من الذهب في النصف الأول من هذا العام، انخفاضًا من 883 طنًا في الفترة نفسها من 2018.

وفي مايو (أيار) الماضي، استوردت الصين 71 طنًا، انخفاضًا من 157 طنًا في الشهر نفسه من العام الماضي. وفي يونيو (حزيران) الماضي، وهو أحدث شهر متاحة بياناته، كان الانخفاض أكثر حدة مع استيراد 57 طنًا مقارنة مع 199 طنًا في الشهر نفسه من 2018.

وجاء معظم واردات الصين من أماكن مثل سويسرا وأستراليا وجنوب أفريقيا، وتم دفع ثمنها بالدولار الأميركي. وقالت المصادر إن دافع الصين على الأرجح في تقييد واردات الذهب هو المساعدة في تقليص حجم الأموال المغادرة للبلاد منذ هبوط حاد في قيمة اليوان.

واتخذت الصين في السابق خطوات لكبح تدفقات رؤوس الأموال من البلاد عندما ضعفت عملتها. وقال مصرفيون إنها قيدت أيضًا حصص استيراد الذهب، وكان أحدث هذه الخطوات في 2016 بعد أن ضعف اليوان بشكل حاد.

وهبط اليوان أكثر من 10 في المائة أمام الدولار منذ أوائل العام الماضي، وسمح البنك المركزي الصيني هذا الشهر له بأن ينزل عن حاجز 7 يوانات للدولار للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات.

وفي حين لا توجد بيانات رسمية واضحة لقياس تدفقات رؤوس الأموال من الصين، فإن مقياسًا شهيرًا، يتمثل في مكون في ميزانها للمدفوعات، أشار إلى أن التدفقات بلغت 88 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وهي أكبر تدفقات مسجلة. ومع احتياطات من النقد الأجنبي عند 3.1 تريليون دولار، هي الأكبر في العالم، فإن الصين لديها القدرة على الدفاع عن عملتها. لكن مصرفيين يقولون إن تقييد واردات الذهب وسيلة سهلة لكبح تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج دون التأثير على معيشة الصينيين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

استقرار سعرالدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي اليوم الجمعة

استقرار سعرالدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي الأحد