أفادت إحصاءات لدائرة جمارك دبي بأن قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من 2016، بلغت نحو 647 مليار درهم، منها واردات بقيمة 401 مليار درهم، وصادرات بقيمة 74 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 172 مليار درهم. وأشارت إلى أن كمية تجارة الإمارة الخارجية غير النفطية، خلال النصف الأول من العام الجاري، زادت بنسبة 17%، إلى 49 مليون طن، مقابل 41 مليون طن في النصف الأول من عام 2015.

وجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي بقيمة 79 مليار درهم، بينما جاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول خليجياً وعربياً لإمارة دبي، بقيمة 27.4 مليار درهم.

وعززت إمارة دبي موقعها الرائد مركزاً دولياً وإقليمياً للتجارة العالمية دعماً لخطط دولة الإمارات بتنويع بنية الاقتصاد الوطني على طريق التقدم إلى مرحلة "الإمارات ما بعد النفط"، حيث استطاعت تحقيق زيادة في كمية تجارتها الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2016 بنسبة 17%، ليصل وزن البضائع في تجارة دبي الخارجية إلى 49 مليون طن، مقابل 41 مليون طن في النصف الأول من عام 2015. ووفق أحدث إحصاءات لدائرة جمارك دبي بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من عام 2016 نحو 647 مليار درهم، توزعت إلى الواردات بقيمة 401 مليار درهم، والصادرات بقيمة 74 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 172 مليار درهم.

و1كر رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي" العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن "دبي تمكنت من تحويل التحديات التي تشهدها بيئة الاقتصاد العالمي، نتيجة التقلبات في الأسواق العالمية، إلى إنجازات جديدة في قطاع التجارة الخارجية، ورغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد الدولي، نجحت دبي في استقطاب المزيد من التجار والمستثمرين من كل أنحاء العالم، وتشجيعهم على اختيار دبي مقصداً لتجارتهم واستثماراتهم، بفضل البنية التحتية الحديثة والخدمات الحكومية المتوافرة في الموانئ والمطارات، والبنية التشريعية المتطورة".

وذكر مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح: "تعمل (جمارك دبي) حالياً على إطلاق وتطوير مشروعات ومبادرات جديدة عدة تسعد المتعاملين، من أبرزها مشروع برنامج (المشغل الاقتصادي المعتمد) لتمكين المتعاملين من الحصول على مزايا عديدة، إذا استطاعوا تحقيق متطلبات التأهل للاعتماد في هذا البرنامج، كما قدمت الدائرة للمتعاملين مبادرة (الممر الافتراضي) التي أطلقناها في عام 2015".

وأشارت الدائرة في بيانها إلى أن دبي عززت موقعها في الأسواق العالمية لتجارة تقنية المعلومات الذكية، بفضل المبادرات الرائدة التي أطلقتها القيادة الحكيمة لإنجاز الانتقال إلى اقتصاد المعرفة من أجل تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، ودعم تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية، في النصف الأول من 2016، بأجهزة الهاتف وأجهزة الكمبيوتر، وهي من المعدات الأساسية في تقنية المعلومات الذكية، نحو 104 مليارات درهم، توزعت إلى التجارة بأجهزة الهاتف الذكية والمحمولة والثابتة بقيمة 84 مليار درهم، متصدرة كل البضائع في تجارة دبي الخارجية، بينما بلغت قيمة التجارة بأجهزة الكمبيوتر 20 مليار درهم. ولفتت إلى أن الإمارة تتميز بموقع عالمي مهم في التجارة الدولية بالسيارات، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالسيارات في النصف الأول من عام 2016 نحو 30 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة الإمارة بالزيوت النفطية نحو 21 مليار درهم.

وأكدت الدائرة أن النمو المستمر في حركة السياحة والسفر، في دولة الإمارات عموماً وفي إمارة دبي خصوصاً، دعم تجارة دبي الخارجية بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في النصف الأول من عام 2016، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالذهب نحو 75 مليار درهم، وبالألماس نحو 51 مليار درهم، وبالمجوهرات نحو 34 مليار درهم، ما يعكس قوة القدرة الشرائية، نتيجة لارتفاع متوسط الدخل العام للشعب الإماراتي.

وأشارت الدائرة إلى أن دبي دعمت تنوع الأسواق العالمية لتجارتها الخارجية، حيث جاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي في النصف الأول من عام 2016، وبلغت قيمة تجارة الإمارة معها 79 مليار درهم، تلتها الهند بقيمة 48 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 43 مليار درهم، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول خليجياً وعربياً لإمارة دبي، حيث بلغت قيمة التجارة معها نحو 27.4 مليار درهم، وتقدمت ألمانيا إلى المركز الخامس نتيجة لنمو تجارة دبي معها بنسبة 12% لتصل قيمتها إلى نحو 24 مليار درهم. فيما قفزت تجارة دبي مع سويسرا في النصف الأول من عام 2016 لتصل قيمتها إلى 23.7 مليار درهم بنمو بلغ 49%.