أطلق عدد من رجال الصناعة المصريين مبادرة للتوقف عن الدولار لمدة 21 يومًا من خلال التعاون بين ممثلي الغرف الصناعة المختلفة لاستخدام الخامات الصناعية أو المنتجات المحلية، والابتعاد تمامًا عن استخدام البديل الأجنبي حتى ولو كان الأقل سعرًا، مؤكدين أن استمرار الارتفاعات غير المسبوقة للعملة الأميركية أمام العملة المصرية تسبب في تآكل أي مميزات محتملة للمثيل الأجنبي أمام الخامات أو المنتجات المحلية. ويأتي ذلك في واحدة من محاولات مجتمع الأعمال في مصر للسيطرة على الارتفاعات المستمرة لسعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري.

 وأشار رجال الصناعة أنه لا يمكن للاقتصاد المصري أن يكون عرضه لأزمات متكررة بسبب مجموعة من السماسرة أو المخططات الخارجية التي تسعى للنيل من الدولة المصرية، بسبب رغبة الصناعة أو غيرها في الاستيراد من الخارج، وبالتالي ضرورة توافر الدولار الأميركي، ومن ثم لابديل للاقتصاد المصري أن يتوقف الفاعلين فيه عن استخدام الدولار،

والتعامل فقط مع المثيل المحلي والتمتع بالمميزات الحكومية العديدة التي وفرتها خلال الفترة الماضية بتفضيل المنتجات المحلية على الأجنبية حتى ولو كان هناك اختلاف في مستوى الجودة، إضافة إلى الحملات التسويقية المستمرة التي تجري فعالياتها في السوق المحلية لتفضيل المنتجات المصرية المحلية على الأجنبية، مما أن السوق في انتظار المنتجات المحلية وهو

أمر يجعل الربح أمرًا متوقعًا خلاف المنتجات الأجنبية التي تسبب ارتفاع سعر الدولار في اصابتها بالركود بسبب ارتفاع اسعارها بشكل غير مسبوق وجنوني في أحيان كثيرة.
 
وكشف عضو غرفة الصناعات الغذائية وأحد مطلقي المبادرة، عادل الشنواني، أن السماسرة في السوق الموازية للنقد الأجنبي في مصر هم الذين يحددون سعر الدولار حاليًا إذ حولوا العملة الخضراء إلى سلعة الأمر الذي يهدد الصناعة المصرية، ويمثل كارثة سعرية للمستهلك المحلي، ولهذا قررنا التوقف عن شراء العملة الأميركية لمدة محددة، بهدف إرغام المتعاملين

في السوق خاصة الموازية على خفض الأسعار والتوقف عن المضاربة فلا يمكن أن نواصل العملية الإنتاجية وكل يوم نجد ارتفاعًا لسعر العملة بما لا يقل عن جنيه كامل في أحيان كثيرة. وأضاف الشنواني أن المبادرة تدعو الصناع والتجار وكل من يعمل في نشاط اقتصادي بالتوقف عن شراء الدولار فورًا لمدة ثلاثة اسابيع لضرب السماسرة في مقتل وإعادة الإنضباط للسوق المصرية.

 وأوضح عضو غرفة الصناعات الهندسية، وأحد مطلقي المبادرة، سمير عارف، أنها تتوافق مع قرار رئيس الوزراء رقم 5 لسنة 2015 الذي يؤكد على ضرورة تفضيل المنتج المحلي"، مطالبًا الحكومة المصرية بإجراءات غير اعتيادية لمحاربة سماسرة السوق الموازية. وطالب سمير عارف جموع المتعاملين في السوق المحلية بالتكاتف والتوقف عن المضاربات السعرية،

مشيرًا إلى أن كل منتج أو تاجر يعمل في السوق ولديه منتجات مصرية الصنع لابد وأن يقوم بعرضها باسعار تنافسية ولا يقوم بالمضاربة عليها، فالامر في الوقت الراهن لا علاقة له بكم الأرباح وحجم المبيعات قدر كونه مهمة وطنية نحمي بها الاقتصاد المصري من المخططات الداخلية والخارجية السلبية.
 
وأوضح عضو مجلس إدارة مستثمري مدينة العاشر من رمضان، وليد هلال، أن الأيام المقبلة ستشهد تعميم المبادرة على المصانع كل، متمنيًا أن تحقق نجاحًا والتفافًا من الصناع والتجار على حد سواء، مؤكدًا عن السماح بتركيع مصر حتى ولو كان من خلال الدولار.