دبي

أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إطلاق مشروع تصنيف شركات التقييم والمقيّمين العقاريين، تقديراً للخدمات المهمة التي يقدمونها لمختلف الأطراف في السوق العقارية، مشيرة إلى أن آخر موعد لتحديث بيانات المقيمين العقاريين والشركات وتحميل المستندات المطلوبة في نظام «تراخيصي»، سيكون حتى نهاية ديسمبر الجاري.

ووفقاً لبيان صادر أمس، يأتي المشروع الجديد انطلاقاً من إدراك الدائرة حقيقة أن وجود قطاع أعمال عقاري محترف، يتطلب تصنيف العاملين بمهنة التقييم العقاري، حيث يصل عددهم إلى 71 مقيماً حالياً، يعملون بـ48 شركة تقييم عقاري، ضمن معايير عالمية، تتسم بالشفافية والمهنية، لضمان جودة الأداء للمقيمين، ولتنعكس بشكل إيجابي على السوق العقارية، من خلال ترسيخ الثقة في أوساط المستثمرين.

وقال مدير إدارة الترخيص العقاري في «أراضي دبي»، علي آل علي، إن «المشروع يعكس مساعي الدائرة الجادة لمواصلة إطلاق المبادرات الهادفة إلى تطوير أداء الشركات العقارية، بما يضمن في نهاية المطاف تقديم خدمات بجودة عالية لجميع الأطراف في سوق دبي العقارية، والتوافق مع رؤية الدائرة لجعل الإمارة الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة».

وأضاف آل علي أن «المشروع الجديد يأتي لرفع مستوى جودة وكفاءة الخدمات العقارية المقدمة للمتعاملين، ويعد الأول من نوعه على مستوى العالم».

وتابع: «نؤمن بالدور المهم الذي تقوم به شركات التقييم العقاري، وتوفير الأدوات اللازمة لها للقيام بدورها بشفافية تامة، وإيجاد روح المنافسة بين كل الشركات في هذا المجال على أسس موضوعية محددة مسبقاً، وليكون المتعاملون باستمرار على معرفة مسبقة بتصنيف المكاتب ومدى التزامها بالقوانين وأخلاقيات المهنة قبل اتخاذ قرار الاستعانة بأيٍّ من هذه المكاتب».

فئات ومعايير

تم اعتماد مشروع تصنيف مكاتب التقييم العقاري، حسب الفئات: (الفئة الذهبية، الفئة الفضية، الفئة البرونزية، والفئة العامة)، وفق أربعة معايير رئيسة، و10 معايير فرعية، حيث تشمل المعايير الرئيسة عدد معاملات التقييم العقاري، التزام شركات التقييم بالأنظمة والقوانين، خبرة شركة التقييم العقاري، وكفاءة وتميز شركات التقييم العقاري.

أما تصنيف المقيمين العقاريين العاملين بهذه المكاتب، فتم تصنيفهم بفئة الخمس نجوم، وذلك بناء على أربعة معايير رئيسة هي: عدد معاملات التقييم وقيمتها ونوعها، سعادة المتعاملين ومدى التزام المقيم العقاري بالأنظمة والقوانين، خبرة المقيم العقاري، والمبادرات المجتمعية والتثقيف، كما توجد تسعة معايير فرعية أخرى

قد يهمك أيضًا  :

وزير المالية اللبناني يلتقي مسؤولًا في البنك الدولي

وزير المالية اللبناني يؤكد مهددون بأزمة في دفع الرواتب