دبي- صوت الإمارات
اطلعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها برئاسة سعادة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة في دبي، على تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة محـمـد الملا مقررة اللجنة، وأحمد حمد السويدي، وعدنان حمـد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري وهند حميد العليلي.وقال رئيس اللجنة إنه تم في الاجتماع اعتماد تقرير اللجنة حول مشروع القانون، والتنسيق بين أعضاء اللجنة حول آلية مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة خلال الجلسة السابعة.وناقشت اللجنة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة وفق سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.
قد يهمك ايضا
"دستورية الوطني" في الإمارات تواصل مناقشة تطوير مهنة المحاماة
"تشريعية الوطني" تناقش تنظيم العلاقة القضائية بين إمارات الدولة
قد يهمك ايضا