أكد المصرف المركزي: "هناك تباطؤ إلى حد ما في الطلب على القروض الشخصية، عبر كل إمارات الدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري، سواء لتمويل شراء سيارة، أو للاستخدامات الأخرى والاستثمارية غير السكن"، مشيراً إلى أن البنوك العاملة بالدولة خففت خلال الربع الثاني من العام الجاري شروط منح القروض للأفراد ورجال الأعمال، فيما استمرّت في تشدّدها تجاه تمويل الشركات الصغيرة.

وأشارت نتائج مسح الثقة بالائتمان عن الربع الثاني من 2016 الذي أصدره "المركزي"، أمس، إلى أن البنوك استمرّت في تشديد شروط منح قروض وتسهيلات ائتمانية جديدة للشركات بشكل عام، خصوصاً الشركات الصغيرة، إضافة إلى عدم رغبتها في تمديد القروض التجارية القائمة، ما يعكس مسار نمو أبطأ في منح الائتمان بالنسبة لهذه الفئات.

ولفتت إلى أنه وفقاً لعينة المسح، فإن الطلب على القروض التجارية تراجع في الربع الثاني، خصوصاً في إمارة دبي، ومع ذلك، فإن ثلث من تم استطلاع رأيهم من مسؤولي البنوك، أكدوا أن هناك زيادة معتدلة في الطلب، ولاتزال النتائج توحي بالنمو. وأوضحت أن التراجع في الطلب على الائتمان ظهر بوضوح في قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف أنشطتها، باستثناء الصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة والجملة، والنقل والتخزين والاتصالات، لافتة إلى تشدد البنوك كذلك في معايير ومتطلبات منح الائتمان بالنسبة للشركات، بما يوحي بوجود رغبة في الابتعاد عن المخاطرة، خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة. وأكّدت أن التوقعات للربع الثالث من العام الجاري تشير إلى مزيد من التشدد من قبل البنوك في معايير وشروط منح الائتمان للشركات، رغم أن مؤشر الإقبال على القروض التجارية يتجه إلى الأعلى، بينما تتفاءل حيال نمو الطلب على الاقتراض من قبل الأفراد.