طلق فريق عمل المسرعات الحكومية مؤشر التوازن بين الجنسين في القطاع المالي والمصرفي، ضمن الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية التي تم إطلاقها مؤخراً بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وبمشاركة نحو 30 جهة حكومية وخاصة لإنجاز عدد من التحديات خلال 100 يوم في إطار تمكين وريادة المرأة.

ويأتي إطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في القطاع المالي والمصرفي ضمن أحد تحديات المسرعات الحكومية، ويهدف إلى تمكين المرأة وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل والحياة الاقتصادية بصورة عامة وإتاحة الفرص أمامها وتعزيز دورها وحضورها في هذا القطاع الحيوي والمهم بشكل فعال، وإفساح المجال أمامها للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التطوير في مجتمع دولة الإمارات.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أن الاعلان عن مؤشر التوازن بين الجنسين في القطاع المالي والمصرفي يأتي تأصيلاً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ومتوافقاً مع رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، بأهمية تمكين المرأة الإماراتية وريادتها في شتى المجالات.

وقال معاليه - خلال مشاركته في "ورشة التوازن بين الجنسين في القطاع المالي والمصرفي" التي عقدت في مقر المسرعات الحكومية في دبي تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية - إن دولة الامارات أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها أن تتيح الفرصة المتكافئة للمرأة لممارسة أدوارها وتحقيق أهدافها في القطاع المالي والمصرفي، ابتداءً من مرحلة استقطاب الكفاءات للعمل بهذا القطاع الحيوي والارتقاء على سلم الوظائف الفنية والإشرافية والقيادية، وصولا إلى إصدار منظومة تشريعية متكاملة تكفل وتراعي إفساح المجال للمرأة للمشاركة والحضور الفاعل ضمن المنظومة الاقتصادية الشاملة بالدولة بشكل عام والمشاركة في مجالس الشركات المساهمة بشكل خاص.

وأضاف المنصوري أن تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع المصرفي والمالي، يعد ركيزة رئيسية في استراتيجية تطوير القطاع بالدولة وأحد أهم مستهدفات الأجندة الوطنية التي يقوم بها مجلس التوازن بين الجنسين، ويسعى بشكل دؤوب وبالتعاون مع فرق عمل المسرعات الحكومية والشركاء إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها وتفعيل حضورها في هذا القطاع.

وأشار إلى أن هذه الورشة والفعاليات المصاحبة والمنعقدة تزامناً مع يوم المرأة الاماراتية ستشكل ملتقى مهنيا رائداً يجمع كافة المصارف ومؤسسات القطاع المالي والاستثماري تحت سقف واحد، وتعد بمثابة الفرصة الذهبية للتعرف على معايير مؤشر التوازن بين الجنسين، واستجابة نوعية للمسرعات الحكومية الخاصة بتمكين وريادة المرأة الإماراتية.

من جهته، قال معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: يسعدنا الإعلان عن إطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين للقطاع المصرفي و المالي بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية 2019 تحت شعار "المرأة رمز للتسامح"، والتي تعكس الاهتمام اللامحدود التي تحظى به المرأة الإماراتية في ظل قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتوافقا مع رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات".

وأضاف: يمثل مؤشر التوازن بين الجنسين للقطاع المصرفي والمالي خطوة محورية في مسيرة تنافسية دولة الإمارات، ونشكر دعم حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ورئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مؤكدا أن المؤشر سيمكن مؤسسات القطاع المصرفي من قياس فعالية ممارساتها، ويمنحها الفرصة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال التوازن بين الجنسين ما يسهم بتعزيز مستويات التعلم المؤسسي في هذا المجال.

وقال : حسب دراسات صندوق النقد الدولي فإن إدخال عدد أكبر من النساء ضمن مستخدمي الخدمات المالية ومقدميها ومنظميها يعود بمنافع لا تقتصر على تضييق الفجوة بين الجنسين فقط وإنما يؤدي أيضاً إلى تشجيع المزيد من الاستقرار في النظام المصرفي العالمي وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومن جهتنا نحث كافة البنوك العاملة في الدولة على المشاركة في هذا المؤشر الذي سيكون له أثر كبير في رفع تنافسية القطاع المصرفي على الصعيد العالمي.

من جهتها، أكدت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن إطلاق "مؤشر التوازن بين الجنسين في القطاع المالي والمصرفي 2019" من شأنه أن يعزز معايير التوازن بين الجنسين في هذا القطاع الحيوي الهام وأن اختيار هذا القطاع كونه أحد ركائز الاقتصاد الوطني في الدولة، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على ترسيخ التوازن كثقافة عمل في العديد من القطاعات من خلال المبادرات المختلفة.

وقالت المري إن "مؤشر التوازن بين الجنسين في القطاع المالي والمصرفي" مبادرة تحفيزية تهدف لرفع مستوى الممارسة والتطبيق الداعم للتوازن بين الجنسين من خلال تعميم المعايير العامة ومستويات التقييم على كافة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي لقياس مدى الالتزام بها، مشيرة إلى أنها تشكل نتاج لعمل دؤوب من مختلف المؤسسات والهيئات الاتحادية وبدعم من فريق المسرعات الحكومية لتحدي الـ 100 يوم الرامي لتحقيق نتائج نوعية في أقصر فترة زمنية ممكنة.

ودعت المري جميع البنوك والمؤسسات في القطاع المالي والمصرفي للمشاركة في التقييم الذي سيتم خلال شهر أكتوبر المقبل، منوهة إلى البعد الاستراتيجي للمشاركة وبما ستمثله النتائج من دعم لمؤشرات الاستدامة العالمية وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال. وأضافت:" أن تقليص الفجوة بين الجنسين في هذا القطاع سيؤدي إلى تشجيع المزيد من الاستقرار في النظام المصرفي وتعزيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن الإسهام الذي يشكله التنوع في تغيير القيم المؤسسية لتستند على الكفاءة والخبرة وحسن الأداء وصولاً بالمؤسسات للتنافس والمقارنات العالمية".

وأشادت سعادة نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام بالدور الذي تقوم به المسرعات الحكومية التي تشارك فيها الوزارات والمؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام لتوفير البيئة الداعمة للمرأة كونها شريكا أساسيا في عملية التنمية المستدامة، وقالت إن استحداث مؤشر التوازن بين الجنسين في القطاع المالي والمصرفي، خطوة هامة تعزز دور المرأة ومواءمةً خبراتها في هذا المجال وبالتعاون مع الشركات الرائدة في الدولة.

ويركز مؤشر التوازن بين الجنسين في القطاع المالي والمصرفي على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والحياة الاقتصادية مما يحقق أحد اهم اهداف استراتيجية تمكين المرأة 2015 -2021 التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تسعى الى تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.

وتسعى الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية المعنية بتمكين وريادة المرأة إلى استحداث مؤشر خاص بالتوازن بين الجنسين في القطاع الخاص بالتعاون مع المؤسسات والشركات الرائدة في الدولة، ما يسهم في استدامة النتائج وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً.

ويهدف المؤشر إلى تعزيز دور المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية وهي إحدى المبادرات الخاصة بتمكين وريادة المرأة التي وجه مجلس الوزراء بتسريع العمل عليها خلال الاجتماع الذي عُقد في ديسمبر 2018 في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي، من خلال 3 محاور رئيسية، هي: التشريعات والسياسات، والخدمات، والتمثيل الدولي، وتشمل سياسات وتشريعات ومبادرات تدعم مسيرة المرأة كشريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه، إذ يحرص فريق عمل المسرعات الحكومية والشركاء كافة على أن يشمل هذا التوازن المرأة والرجل على حد سواء.

وتشمل معايير مؤشر التوازن 4 محاور لضمان مراعاة التوازن بين الجنسين في كافة ممارسات المؤسسة وهي: الربط الاستراتيجي ودعم مؤشرات الاستدامة العالمية الخاصة بالتوازن، حيث يركز هذا المعيار على مدى وعى المؤسسة بأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة ومدى مشاركتها في مبادرات الدولة الداعمة لهذا الهدف، وكيف تقوم القيادات في المؤسسات بالمشاركة في وضع خطط التوازن.

ويركز المحور الثاني على التوازن بين الجنسين في تمكين الموارد البشرية وضمان موائمة القيم المؤسسية مع القيم الداعمة للتوازن مثل التنوع واحترام الاختلاف التي من شأنها توجيه سلوك الموظفين نحو أهداف موحدة تدعم التوازن، بالإضافة إلى توفير تدريب وإرشاد مهني قائم على تحديد الاختلاف النوعي بين الجنسين وتقديم برامج تطويرية تلبي احتياجات كل نوع.

أما المحور الثالث وهو التوازن بين الجنسين في تقديم الخدمات للمتعاملين فيتناول الممارسات الموجهة للمتعاملين لضمان أن ميثاق المتعاملين وآليات التواصل معهم يحقق التوازن بين الجنسين، وأن المؤسسة لديها الوعي الكامل بأهمية تحليل البيانات الخاصة بالمتعاملين وتصنيفهم لضمان تحديد فرص التحسين بناء على الحقائق والبيانات.

ويركز المحور الأخير على حوكمة ممكنات التوازن بين الجنسين، ويعمل على قياس فعالية وكفاءة الممارسات المطبقة لدعم التوازن بين الجنسين، إضافة الى قياس العائد من الاستثمار الذي تم تخصيصه كميزانية موجهة لتلك الممارسات.

وتمثل المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعين الخاص والأكاديمي ومؤسسات المجتمع، لرفع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات أدائها، وتسريع الخدمات والسياسات والبرامج وتنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية لمعالجة التحديات وإنجاز الأهداف، وترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتحقيق التميز في العمل الحكومي عبر تنفيذ مشاريع تحقق نتائج عالية وملموسة مستدامة في مدد زمنية قصيرة.