أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، أن مرحلة ما بعد النفط تتطلب بناء مؤسسات تجارية واقتصادية قوية، تستطيع المنافسة في عالم مفتوح وكبير.وأوضح أن أول أوجه الدعم للشركات هو العمل على خفض كلفة الأعمال، وتعزيز قدراتها التنافسية، وإيجاد بيئة إجرائية وتشريعية مناسبة لها، لافتًا إلى أن "غرفة دبي"، حاليًا، في المرحلة الأخيرة لإطلاق استراتيجيتها للفترة 2016-2021، والتي تأخذ في الحسبان التوجهات الاستراتيجية لاقتصاد دبي.

وبين الغرير أن شركات دبي تتطلع إلى استثمارات طويلة المدى في إفريقيا، مشيرًا إلى أن دول إفريقيا نامية، ولديها إمكانات كثيرة وفرص عدة للاستثمار.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، أن التناغم بين القطاعين العام والخاص في الدولة، بات نموذجًا يحتذى من مجتمعات الأعمال كافة، مشيرًا إلى أن الإمارات تقدم على الدوام نموذجًا رائدًا للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وهو نموذج تتلمسه "غرفة دبي" من القطاع الخاص في الدول التي تزورها بعثاتها التجارية، وآخرها جنوب إفريقيا وموزمبيق.

وذكر إن مرحلة ما بعد النفط تشكل مثالًا على هذا التناغم، إذ يعمل القطاع الخاص على تحقيق رؤية القيادة لمرحلة ما بعد النفط، من خلال التركيز على القطاعات التي ستقود مسيرة النمو المستقبلي.

وأضاف أن الغرفة تركز في نقاشاتها الخارجية على جذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية إلى دبي، مع التركيز على قطاعات تنافس فيها دبي حاليًا، مثل السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والمالية وقطاع الاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى قطاعات مستقبلية يتوقع أن تنافس فيها دبي، مثل قطاع الصناعات الخفيفة وصناعة الطيران، مشددًا في هذا المجال على أهمية دبي بوابة لممارسة الأعمال مع أكثر من ملياري مستهلك في الأسواق المحيطة بها.

ولفت إلى أن الابتكار هو ركيزة أساسية في القطاع الخاص، قائلًا إن الابتكار بات مفتاحًا للنجاح، في وقت تلعب فيه مبادرات "غرفة دبي" دورًا في تعزيز هذا التوجه الذي بدأ بقياس الابتكار في دبي والقطاع الخاص، والعمل على تأسيس شراكات في مجال الأبحاث والتطوير.

وشدد الغرير على أن الوصول إلى مرحلة ما بعد النفط يشكل هدفًا رئيسًا تسعى "غرفة دبي" إلى تطبيقه والترويج له بين الأعمال، مشددًا على أن المرحلة تتطلب بناء مؤسسات تجارية واقتصادية قوية تستطيع المنافسة في عالم مفتوح وكبير.

وتابع قائلًا: "من المهم جدًا بناء تلك المؤسسات الاقتصادية، ومساعدتها على الانطلاق بأعمالها إلى خارج حدود الدولة وفي الأسواق العالمية، وتعزيز بنيتها، خصوصًا بعد تراجع أسعار النفط"، مشيرًا إلى أن هناك شركات في دبي قادرة على المنافسة خارج حدود الإمارات، لكن عددها محدود، وبالتالي، فإن ما يجب القيام به هو زيادة شريحة تلك الشركات القادرة على المنافسة، لاسيما أن المنافسة قوية في السوق المحلية فعلًا. وأكد الغرير استمرار الغرفة في خططها التوسعية، من خلال التركيز على اللقاءات الخارجية، إذ شاركت خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 في 22 فعالية في 19 مدينة ضمن 15 دولة، بهدف الترويج للقطاعات التي ستقود نمو هذه المرحلة، وتنوّع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن النفط.

وأضاف أن "غرفة دبي" تنطلق من متطلبات أعضائها، فمجلس الإدارة على اجتماع دائم مع الأعضاء، للعمل على تنمية قطاع التجارة بشكل أفضل، ودعم بناء اقتصادي قوي.

وأكد الغرير أن "غرفة دبي"، حاليًا، في المرحلة الأخيرة لإطلاق استراتيجيتها للفترة 2016-2021 ، التي تأخذ في الحسبان التوجهات الاستراتيجية لاقتصاد دبي.

وشدد على أن الاستراتيجية تواكب "خطة دبي 2021"، و"رؤية الإمارات 2021"، كما تركز على دعم شركات دبي للنمو والتطور من خلال حزمة من المبادرات والخدمات التي ستعزز القطاعات الاقتصادية، وتجعل من "غرفة دبي" محركًا أساسيًا لنمو وازدهار القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن افتتاح مكاتب تمثيلية خارجية هو من ركائز استراتيجية "غرفة دبي"، التي تعتبر واحدة من خمس غرف تجارة عالمية تمتلك مكاتب تمثيلية خارجية في الأسواق المستهدفة، ولذلك فإن مكاتبها الخمسة القائمة حاليًا في باكو الأذرية، وإربيل العراقية، وأديس أبابا الإثيوبية، وأكرا الغانية، ومابوتو الموزمبيقية، تلعب دورًا رئيسًا في جذب الاستثمارات الخارجية إلى دبي في القطاعات الأساسية، إضافة إلى تعزيز فرص الشركات الإماراتية بدخول أسواق جديدة وواعدة.

ونبه الغرير إلى أن بناء المؤسسات والشركات القوية يحتاج الى وقت طويل، ربما يستغرق سنوات، مبينًا أن هناك استراتيجية لتنفيذ ذلك في "غرفة دبي". وقال إن الحكومة تدعم جهود الغرفة ومجتمع الأعمال من خلال تشجيع بعثاتها إلى الأسواق الخارجية، إذ يمكن تقصي الفرص رغم التحديات التي يمكن أن تواجه الشركات في الخارج.

وأضاف: "نحتاج إلى دخول الأسواق الخارجية، ولذلك نسعى إلى شركات أكبر، حتى ينمو اقتصادنا المحلي ويصبح أكثر تنوعًا".

وأوضح الغرير أن "غرفة دبي" تسعى إلى تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل النسبة الكبرى من اقتصاد دبي، مشيرًا إلى أنها تعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجع إنشاء الشركات، ومواجهة المعوقات التي تواجهها، لتأسيس مناخ اقتصادي داعم لها.

وأكد أن أول أوجه الدعم للشركات، هو العمل على خفض كلفة الأعمال، وتعزيز قدراتها للمنافسة، وإيجاد بيئة إجرائية وتشريعية مناسبة لها.

ولفت الغرير إلى أن "غرفة دبي" لا توجه أعضاءها إلى قطاعات اقتصادية محددة تتطلع إليها، لكنها تدعم توجهاتهم وتعزز قدرتهم على العمل في القطاعات التي تمثل قوة اقتصاد دبي، مشددًا على أن تجار دبي هم الأكثر براعة ومعرفة بسبل نمو أعمالهم، في وقت تعمل الغرفة على توفير كل صور الدعم من المعلومات والتشريعات والإحصاءات والدراسات وغيرها من الخدمات التي تقدمها، فضلًا عن سعيها الدائم لمساعدة الأعضاء على اكتشاف أسواق خارجية.

وكشف أن الغرفة درست خلال العام الماضي 42 قانونًا اتحاديًا ومحليًا، وتشريعات وقرارات متنوعة، إذ إنها شريك فاعل للحكومة في القوانين والقرارات الاقتصادية التي تمس القطاع الخاص، وهي جسر تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، إذ تنفذ رؤية القيادة في جعل دبي الوجهة الفضلى في العالم للمستثمرين والأعمال.