أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي، خالد علي بن زايد الفلاسي، بوجود ما وصفه بـ"الإخلال الواضح" في تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بالتوطين داخل مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، موضحًا أن خطط التوطين التي تم وضعها للشركة عام 2000، حددت هدفًا استراتيجيًا يشمل توطين 46% من وظائف الشركة.

وأوضح الفلاسي "أرسلت الشركة ردًا كتابيًا إلى المجلس، بعد سؤالي حول إنهاء خدمات بعض المواطنين العاملين في المجموعة، ذكرت فيه أنها تسعى إلى الوصول إلى نسبة توطين 46% بحلول عام 2018، ما يعني أن هناكتأخر 18 عامًا في تنفيذ استراتيجية الدولة بشأن التوطين".

وأضاف: "حديث الشركة عن مساعيها المتواصلة نحو توطين الوظائف، وإعلانها توطين 218 وظيفة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يجب أن يكون محل انتقاد وليس إشادة، لأنه يعكس القصور في تنفيذ تعليمات الحكومة التي طالبت الشركة باستهداف تعيين 1200 مواطن خلال هذه الفترة"، متسائلًا: "أين يذهب خريجو الأكاديمية التي أنشأتها (اتصالات) وقالت إنها خرّجت 50 ألف كادر يصلح للعمل في هذا القطاع؟".

وتابع الفلاسي: "الهدف من سؤالي ليس الحصول على رد توضيحي من الشركة، رغم أن الرد الذي أرسلته لم يتضمن إحصاءات شاملة حول التوطين في واحدة من أكبر مؤسسات الدولة، بل تحدث في جزء كبير منه عن برنامج للتقاعد المبكر، ما يعكس أن التركيز بات منصبًا على الأرباح، دون النظر إلى الجانب المجتمعي لعملية التوطين".

وانتقد أي حديث مؤسسي عن ما يسمى التقاعد المبكر، معتبرًا لجوء الشركة إلى برنامج الانفصال الطوعي، الذي بموجبه يتقاعد الموظف برضاه مقابل مكافأة ومستحقات مالية يعد تلاعبًا بالألفاظ، لتنفيذ استراتيجية تتعارض مع توجهات الدولة نحو إرساء مبدأ التوطين.