ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن عائدات تصدير النفط لم تُعد تمثل الآن سوى نسبة 10% فقط من إجمالي عائدات الإمارات من الصادرات عموماً، وأكد المنتدى أن هذا الانخفاض في تأثير عائدات النفط ضمن إجمالي هيكل صادرات الإمارات يعكس نجاح الدولة في خطة التنوع الاقتصادي.ونشر المنتدى، أمس، على موقعه الشبكي تقريراً بعنوان «إلى أي مدى تعتمد الدول الأعضاء في «أوبك» على عائدات تصدير النفط»، حيث رصد فيه مستوى اعتماد الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» اقتصادياً على عائدات صادراتها من النفط في الوقت الراهن.

وأوضح المنتدى في تقريره أن انخفاض سعر النفط على نحو حاد خلال العام الماضي نتيجة ضعف الطلب العالمي عليه بعد تفشي جائحة «كوفيد 19» كان عاملاً محفزاً للدول الأعضاء في «أوبك» لتعزيز خطط التنوع الاقتصادي لديها. 

وأفاد التقرير بأن عائدات صادرات النفط باتت الآن أقل من نصف إجمالي عائدات الصادرات عموماً لدى كافة الدول الأعضاء في «أوبك»، وذلك وفقاً للبيانات الواردة في أحدث نشرة إحصائية صادرة عن «أوبك» نفسها.

وتطرق التقرير إلى الإمارات، والتي تتبنى أصلاً خطة للتنوع الاقتصادي قبل انخفاض أسعار النفط نتيجة تفشي الجائحة، وذكر أن اقتصاد الإمارات بات الآن أكثر اعتماداً فيما يتعلق بعائدات الصادرات على عائدات صادرات مواد خام أخرى بخلاف النفط، وفي مقدمتها الألمنيوم والألماس والذهب.

وفي سياق موازٍ، أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير آخر، بأن الإمارات صارت منذ العام الماضي واحدة من 33 دولة فقط على مستوى العالم تمتلك مفاعلات نووية، وواحدة ضمن 14 دولة فقط على مستوى العالم حالياً لها نشاط قائم في التقنية النووية، وذلك بعد أن بدأت في الأول من أغسطس من 2020 في تشغيل مفاعل ضمن أربعة مفاعلات نووية في محطة «براكة» لتوليد الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية، لتكون بذلك أول دولة عربية تشغّل مفاعلاً نووياً، وأحدث دولة تنضم إلى نادي الدول النشطة نووياً على مستوى العالم.

قد يهمك ايضا

شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتية تدعم خطط توسّع "كوناريس"

فُرص واعدة لزيادة قيمة صادرات الإمارات إلى أفريقيا بنحو 13 مليار درهم سنويًّا