أظهر مؤشر مخاطر سلسلة التوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن معهد تشارترد للمشتريات والتوريد المدعوم من "دن آند برادستريت" ارتفاعًا ملحوظًا من 4.371 نقطة إلى 4.406 خلال الربع الثاني من العام الحالي وبالرغم من ذلك وتصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الاوروبي إلا أن الإمارات العربية المتحدة تعهدت بإيداع مليار دولار لدى المصرف المركزي المصري مما يدل على أن اقتصاد الدولة في حالة ايجابية.

وأوضح المؤشر في التقرير الذي صدر عن معهد تشارترد للمشتريات والتوريد ووزع في دبي أن مخاطر سلسلة التوريد العالمية قد ارتفعت أيضا إلى 80.8 نقطة في الربع الثاني من العام الحالي وهي واحدة من أعلى النسب التي تم تسجيلها منذ عام 1995 ليستمر منحى مخاطر سلسلة التوريد العالمية بالهبوط الذي بدأ منذ الربع الرابع من العام الماضي.

وأوضح المؤشر أن مخاطر سلسلة التوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت أعلى نسبة لها منذ الربع الأول من العام الماضي ومن المنتظر أن يسهم التزام دولة الإمارات بإيداع مبلغ مليار دولار لدى المصرف المركزي في مصر في تخفيف وطأة النقص الحاد في العملة الأجنبية إلا أنه من المبكر جدا توقع مستوى التحسن الذي قد يطرأ على هذه السلسلة.
وقال سام أشامبون المدير الإقليمي لمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه مع تدني أسعار النفط نسبيا فإن الإمارات العربية المتحدة تتخذ خطوات فاعلة تهدف إلى تسريع إجراءات تحقيق رؤية العام 2020 كما تقوم الدولة أيضا بدعم بنيتها الاقتصادية بما يمكنها من استقطاب النشاط الإضافي للشركات التي قد تغير وجهة أعمالها من بريطانيا نتيجة لانسحابها من الاتحاد الأوروبي.

واشار إلى أن العجز الحالي في الحساب الجاري الخاص في المصرف المركزي المصري أدى إلى ارتفاع نسبة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقد تؤثر اتفاقية الإمارات لدعم مصر تأثيرا إيجابا على سلسلة التوريد الإقليمية.

ولفت اشامبون إلى أن قرار تصويت بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي أثر على مخاطر سلسلة التوريد العالمية فما إن صدرت نتائج تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى شهد الجنيه الإسترليني تدهورا كبيرا أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشركات المعتمدة على التوريد وهذا ما شجع كثيرا من الشركات على إعادة النظر في استراتيجيات التوريد.

جدير بالذكر أن مؤشر مخاطر سلسلة التوريد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرصد أثر التطورات الاقتصادية والسياسية على استقرار سلاسل التوريد العالمية.