عقدت اللجنة المالية والاقتصادية في قصر الرئاسة الإماراتيّ يوم أمس الأربعاء، اجتماعًا برئاسة نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ،  ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبحضور وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير دولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، وزير تطوير البنية التحتية الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي ومحافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، وناقش الاجتماع مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث مشروع ميزانياتها في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمس 2017-2021، كي تتواءم مع رؤية الإمارات 2021، التّي تهدف لأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم في كافة المجالات.

واستعرضت اللجنة التدفّقات النقدية المتوقّعة للنصف الثاني من السنة المالية 2017 وعام 2018، على ضوء قيام الجهات الاتحادية بتحديث إيراداتها المتوقّعة، والنمو في الإيرادات الذاتية للجهات الاتحادية، والتقارير المالية الشفافة التّي تؤكّد تحقيق فوائض نقدية نتيجة تنفيذ الميزانية العامة لسنة 2016، وعلى متانة وقوة الاقتصاد الوطنيّ، حيث أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها صندوق النقد العربي، بأنّ الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربيًأ، من حيث نسبة رصيد الميزان التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين الماضيين، واطلعت اللجنة على آخر المستجدات بشأن المشاريع الضريبية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما اطلعت على مواضيع الاعتمادات المالية الإضافية لسنة 2017، الواردة من الجهات الاتحادية، واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.