كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 10749 علامة تجارية جديدة خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 98% مقارنة بعدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها في الفترة نفسها عام 2021.وقال سعادة عبد العزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز ودعم منظومة الملكية الفكرية خلال الفترة الماضية، والتي تعد العلامات التجارية أحد مرتكزاتها الرئيسية، عبر عدد من التشريعات والقوانين الداعمة لنموها وازدهار أعمالها في مناخ آمن وجذاب، قائم على المعرفة والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وأوضح سعادته، خلال إحاطة إعلامية حول صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022، أن اللائحة عكست تضافراً استثنائياً للجهود بين وزارة الاقتصاد وشركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى الجهات العالمية المعنية بقطاع الملكية الفكرية.

ولفت إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، يشكل خطوة مفصلية جديدة في المنظومة التشريعية لحماية الملكية الفكرية في الدولة، خاصة وأنه حدد القواعد الأساسية لعمل أصحاب العلامات التجارية في الدولة، ضمن بيئة خالية من التعدي، ومحفزة على الإبداع والابتكار، وإن اللائحة التنفيذية للقانون تأتي لتستكمل بناء المنظومة التشريعية لحماية الملكية في الدولة.

ونوه النعيمي إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، تستهدف مكافحة جميع أشكال الغش التجاري، والارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في السوق الإماراتي، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني لاستقطاب أكبر الشركات والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى دعم وتطوير العلامات التجارية الإماراتية، وضمان تنافسيتها عالمياً.

وتستهدف اللائحة شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، والمستثمرين وأصحاب الشركات الأجنبية، وأصحاب المشاريع التجارية والشركات داخل الدولة، إضافة إلى وكلاء التسجيل المقيدين والمحامين ومقدمي الخدمات القانونية، وكل ذي شأن بحماية أو تسجيل أو إيقاف التعدي على علامة تجارية، علاوة على فئات المجتمع من المصممين وأصحاب المواهب المستثمرين في كافة المجالات، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية، والجمعيات ذات النفع العام.

وأضافت “اللائحة”، فئات جديدة من العلامات التجارية المبتكرة ويأتي في مقدمتها كل من الرائحة، والصوت، وتقنية الهولوجرام، واستحدثت بنداً لحماية المؤشرات الجغرافية التي لم تكن مذكورة في التشريع السابق، وأوضحت بشأنه التالي: – يستطيع صاحب العلامة التجارية تقديم طلب حماية مؤشر جغرافي من خارج الدولة، بعد تقديمه لشهادة تسجيل المؤشر الجغرافي في بلد المنشأ.

– على الراغبين بتقديم طلب تسجيل دولي لعلاماتهم التجارية تسجيلها أولاً في دولة الإمارات ومن ثم تقديم طلب دولي.

– يوفر القانون الحماية داخل الدولة فقط للعلامات المسجلة في الإمارات، أما بالنسبة للأشخاص الراغبين بحصول علاماتهم على حماية دولية، فعليهم التسجيل عبر تقديم طلب وفقاً لاتفاقية برتوكول مدريد، أو التقدم بطلب مباشر إلى الدولة المعنية إذا لم تكن عضواً في هذه الاتفاقية.

وفيما يخص تقديم الطلبات لتسجيل العلامات التجارية أوضحت اللائحة التالي: – يمكن تقديم طلب واحد لأكثر من فئة، إضافة إلى تقديم أكثر من طلب على ذات الرخصة سواء للأفراد أو للشركات.

– تتضاعف رسوم الإيداع، والنشر، والتسجيل وفقاً لعدد الفئات المقدم لها، ولا يوجد حد أقصى للفئات المطلوبة.

– رفع سقف العقوبات المادية لتصل إلى مليون درهم، وذلك من أجل وضع حد للتعدي على العلامات التجارية.

وستضمن اللائحة عدم إيقاف إجراءات تسجيل العلامة حال قبول لجنة الاعتراضات أي تظلم مقدم ضدها، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والعدالة.

 

– تمديد مهلة التجديد بغرامة قدرها 1500 درهم من 3 إلى 6 أشهر.

– إمكانية التجديد بعد انتهاء مدة الحماية البالغة 6 أشهر مع غرامة قدرها ألف درهم.

– لن يتمكن المتعامل من تجديد فترة الحماية بعد انتهاء مدة الحماية بستة أشهر ويجب عليه الإيداع من جديد.

 

وحددت اللائحة 90 يوماً كحد أقصى لصدور قرار الفحص الفني بقبول أو رفض العلامة التجارية أو تعليقها على شرط، كما أوضحت أنه يجب السداد خلال 30 يوماً من تاريخ قبول العلامة بما يخص النشر أو التسجيل النهائي، وتترتب الغرامات إذا تم تجاوز هذه المدة.

وأجازت اللائحة تقديم طلب شطب العلامة التجارية وفقاً للمادة 24 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.

وأكد سعادته أن اللائحة ستسهم في زيادة زخم وتنافسية أسواق الدولة، وتوفر المناخ الملائم لتطبيق الأفكار الإبداعية بشكل مرن ومستدام، إضافة إلى دورها المحوري في دعم مستهدف الدولة الطموح باستقطاب أفضل الكفاءات والعقول في مختلف القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيزها لريادة الدولة وجاذبيتها للاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي.

ودعا سعادة عبد العزيز النعيمي الراغبين في تسجيل علاماتهم التجارية من الأفراد والمؤسسات إلى التقدم بطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد عبر الرابط التالي: https:services.economy.aemTMR.وام

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وزارة الاقتصاد الامارتية توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للفونوغرامات

وزارة الاقتصاد تؤكد السماح للتملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين ورواد الأعمال