أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأن لديها خطة تستهدف زيادة صادرات القطاع الصناعي في أبوظبي خلال العام الجاري بنسبة 100%، لترتفع من 17.8 مليار درهم في العام الماضي إلى 35.6 مليار درهم خلال العام الجاري.

وأعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، التابعة للحكومة الاتحادية، عن توفير ائتمان لتأمين المخاطر التجارية وغير التجارية المصاحبة لعمليات التصدير للقطاع الصناعي في أبوظبي، بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات. واعتبرت الشركة أن فيروس كورونا يبرز الحاجة إلى توفير الضمانات الخاصة بالتصدير، أكثر من أي وقت مضى، في ضوء احتمال تأثر حصول المصدرين الإماراتيين على دفعاتهم المالية بشكل سريع.

وتفصيلاً، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، اتفاقية تحصل الشركات الصناعية في أبوظبي بموجبها على ائتمان للصادرات لتأمين المخاطر التجارية وغير التجارية المصاحبة لعمليات التصدير، يبلغ ثلاثة مليارات دولار (11 مليار درهم)، لمدة ثلاث سنوات، لتعزيز صادرات أبوظبي، وتعزيز موقفها التنافسي عالمياً، ودعم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، إن «284 مصنعاً مصدراً في الإمارة باستطاعتها الاستفادة من هذه الاتفاقية»، موضحاً أن هذه المصانع قامت بـ6490 عملية تصدير خلال العام الماضي، بقيمة 17.8 مليار درهم، وأن هناك خطة للدائرة تستهدف زيادة صادرات القطاع الصناعي بنسبة 100%، لتتجاوز 35.6 مليار درهم، عبر الاستفادة من هذه الاتفاقية وغيرها من المبادرات خلال العام الجاري، وكشف البلوشي عن أن ثلاث شركات تستحوذ على 70% من صادرات القطاع الصناعي في الإمارة.

ونوه البلوشي بأن هناك قواعد وشروطاً عدة لحصول شركات القطاع الصناعي على ائتمان القروض عبر الاتفاقية، من أبرزها أن يكون إنتاج المصانع يراعي شروط الجودة المطلوبة، وأن يكون المصنع لديه خبرة عامين على الأقل في قطاع الصناعة، وأن يكون لديه الملاءة المالية اللازمة للحصول على الائتمان، مع دراسة تاريخ الشركة جيداً، وذلك لضمان حماية حقوق مختلف الأطراف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، إن «إحصاءات اقتصادية أبوظبي تشير إلى أن عدد المنشآت الصناعية في أبوظبي زاد 66 منشأة صناعية خلال عام 2019، بزيادة 57% على عام 2018، وبلغت إجمالي استثماراتها 7.3 مليارات درهم»، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 800 مصنع منتج في أبوظبي بنهاية عام 2019.

وأوضح فالسيوني أن الاتفاقية توفر ضمانات ائتمان لتأمين المخاطر التجارية وغير التجارية المصاحبة لعمليات التصدير للشركات، بقيمة ثلاثة مليارات دولار للمصانع المستهدفة خلال ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن العائد المتوقع لهذه الضمانات يتمثل في زيادة الصادرات بقيمة 10 مليارات دولار خلال هذه الفترة.

واعتبر فالسيوني أن فيروس كورونا المنتشر في العديد من دول العالم حالياً يبرز الحاجة إلى توفير الضمانات الخاصة بالتصدير أكثر من أي وقت مضى، في ضوء احتمال تأثر حصول المصدرين الإماراتيين على دفعاتهم المالية بشكل سريع.

 

ضمانات التصدير

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، إن «الشركة قامت العام الماضي بدعم العديد من الشركات عبر ضمانات التصدير، لزيادة صادراتها»، مشيراً إلى أن أرقام التصدير لهذه الشركات تؤكد تحقيق زيادة في صادراتها، ودخول أسواق جديدة لم تكن قد دخلتها من قبل.

قد يهمك ايضا 

45 مليار درهم مبيعات قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي العام الماضي

توقعات بانتعاش قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي خلال إجازة عيد