أعلنت وزارة المالية الإماراتية في بيان الخميس عن التوقيع النهائي على اتفاقيتين، الأولى لتجنب الازدواج الضريبي والثانية لتشجيع وحماية الاستثمار مع جمهورية بوروندي في مقر الوزارة بأبوظبي، ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار استراتيجية الوزارة لتوسعة شبكة علاقاتها الدولية وحماية وتشجيع الاستثمارات المحلية في الخارج.

ووقع الاتفاقية معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية عن جانب الوزارة، في حين وقعها دوميتيان نديهو وزير المالية والميزانية وتخطيط التنمية عن جانب جمهورية بوروندي، بحضور خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير أهمية هذه الاتفاقيات وعوائدها المهمة على الدولة، لناحية دعم الوجود الاستثماري الإماراتي على مستوى العالم، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر، فضلاً عن تشجيع الحركة التجارية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وذكر معاليه: "تحقق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مزايا مهمة، في مقدمتها إعفاء الناقلات الجوية الوطنية من الضرائب، وإعفاء الاستثمارات الحكومية من كل من ضريبة المنبع في دولة المصدر وضريبة الأرباح الرأسمالية، فضلاً عن تخفيض الأعباء الضريبية على استثمارات القطاع الخاص".

وتعمل اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار على حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتسمح بإنشاء الاستثمارات وتوفير التراخيص لها، وتحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل.

وتمنح هذه الاتفاقيات أيضاً المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية. يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت 103 اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي، و66 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع دول العالم.