ارتفعت أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات بفضل المخاوف الجيوسياسية، رغم البيانات التي أظهرت زيادة في المخزونات الأميركية أول من أمس الأربعاء، وقد أنهت عقود خام القياس العالمي "مزيج برنت" جلسة التداول أول من أمس مرتفعة 14 سنتا إلى 74.00 دولارا للبرميل، بعد أن كانت قفزت في جلسة الثلاثاء إلى 75.47 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014. وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا لتغلق عند 68.05 دولار للبرميل يوم الأربعاء.
والسؤال الذي يدور في بال الكثيرين الآن هو هل ستعود أسعار النفط إلى التراجع بعد انحسار المخاوف الجيوسياسية، أم أن الأسعار ستظل متماسكة أو ترتفع في الفترة المقبلة؟

وهناك بعض العوامل التي قد تقود إلى تراجع في أسعار النفط، أو على الأقل تتسبب في ضغوطات تنازلية على الأسعار، مثل تنامي صادرات النفط الخفيف الأميركي إلى آسيا وأوروبا، حيث أصبحت الولايات المتحدة على قائمة المصدّرين الكبار هذا العام إلى الصين وأوروبا، لكن من المتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستويات عالية أو على الأقل أن تتماسك عند المستويات الحالية بفضل عوامل كثيرة... وفيما يلي أهمها:

- تدهور الأوضاع السياسية:
ليست إيران هي الوحيدة التي تشغل بال المحللين وتجار النفط، رغم أن أي عقوبات محتملة على القطاع النفطي الإيراني أمر ليس بالسهل، ومن المقرر أن تحدد الولايات المتحدة موقفها من الاتفاق النووي مع إيران، في 12 مايو (أيار)، لتحدد ما إذا كانت ستتخلى عن الاتفاق أم ستعيد فرض العقوبات. وتهدد هذه الخطوة ضد ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بمزيد من تراجع الإمدادات العالمية، ولكن هناك دول أخرى في المنظمة تعاني من اضطرابات سياسية، قد تؤثر في إنتاجها مثل فنزويلا التي يهبط إنتاجها بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وقد يسجل أكبر انخفاض لدولة منتجة للنفط في أوبك.

وتفاقم الوضع في فنزويلا مع إلقاء السلطات الفنزويلية القبض على مسؤولين في شركة "شيفرون" الأميركية التي تعمل هناك، وهو ما يهدد برحيل ما تبقى من شركات أجنبية بعد أن غادرت الكثير من الشركات هناك، وإلى جانب فنزويلا، هناك مخاوف كبيرة في ليبيا، مع تضارب المعلومات حول الحالة الصحية لقائد الجيش المشير خليفة حفتر، الذي يشكّل غيابه أو عدم قدرته على أداء مهامه صراعًا جديدًا على السلطة في المنطقة الشرقية، أو بين صفوف الجيش الليبي نفسه، ويضع مستقبل صناعة النفط والغاز الليبية أمام تهديد جديد. وهو ما من شأنه أن يؤثر على القدرة الإنتاجية لليبيا، إذ يسيطر الجيش على حقول الإنتاج وموانئ التصدير الرئيسة في منطقة الهلال النفطي.

- تحسن الأساسيات:
أما على جانب الأساسيات، فالوضع يبدو مشجعًا جدًا خلال الأشهر القادمة، حيث من المتوقع أن تنتهي فترة صيانة المصافي، وستعود إلى الخدمة بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل نحو 5 ملايين برميل من الطاقة التكريرية التي خرجت من السوق مؤخرًا لأعمال الصيانة، كما أنه من العوامل الأساسية كذلك الهبوط الكبير الذي تشهده مخزونات النفط في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي من المتوقع أن يستمر في الأشهر المقبلة، مع استمرار اتفاق أوبك والمنتجين المستقلين خارجها لتخفيض إنتاجهم بواقع 1.8 مليون برميل يوميًا.
وانخفضت المخزونات التجارية من 3.13 مليار برميل في ذروتها في منتصف عام 2016. إلى 2.83 مليار برميل بنهاية شهر مارس (آذار) من العام الجاري بفضل الجهود التي قادها المنتجون بقيادة السعودية وروسيا، في حين ساهم تحسن مستويات التزام الدول بالاتفاق في الخفض السريع لتخمة المخزونات، حيث انخفضت التخمة من 340 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، لتصل إلى 12 مليون برميل فقط بنهاية مارس من العام الجاري. وبلغت نسبة التزام أوبك والدول خارجها بالتخفيض في الاتفاق نحو 149 في المائة؛ وهي نسبة تاريخية غير مسبوقة.