أعلنت جمعية مصارف لبنان استئناف عملها الخميس، بعد تعليق أعمالها لمدة 13 يومًا، ولكن أبوابها ستكون مغلقة أمام المواطنين.

وعرفت السندات السيادية للبنان أحد أسوأ أيامها على الإطلاق، الثلاثاء، بعد استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، مما أجج حالة عدم التيقن بشأن الطريقة التي سيتجاوز بها البلد أزمته الاقتصادية الأشد في نحو 30 عاما.

وشهد إصدارا 2021 و2022 أشد تراجعاتهما اليومية على الإطلاق يوم أمس، إذ هويا ستة سنتات، وفقاً لبيانات تريدويب.

وقفزت عوائد بعض السندات لتصل في حالة إصدار 2020 إلى 38%، مما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد أصبحت باهظة على نحو معضل للبلد المثقل بالديون.

وتجتاح موجة احتجاجات غير مسبوقة لبنان منذ 17 أكتوبر، مع خروج الآلاف إلى الشوارع مطالبين الحكومة بالاستقالة وسط غضب متصاعد حيال الزعماء السياسيين المتهمين بالفساد. أصابت الأزمة لبنان بالشلل، في ظل استمرار إغلاق المدارس وبعض الشركات.

وكان أكد مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمار، وسيم جمعة، أن الاقتصاد اللبناني، بحاجة إلى استعادة الثقة بشكل سريع، موضحاً أن التقارير الاقتصادية، الأخيرة تشير إلى وجود احتياطيات تكفي لتغطية واردات البلاد لمدة 7 أشهر.

وأشار جمعة في اتصال مع "العربية" إلى التقرير الصادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" أخيراً، والذي يشير إلى قدرة المصرف المركزي اللبناني على التعامل مع تبعات الأزمة الحالية.

وقال، "إن اللبنانيين يتطلعون إلى أن تحل الأمور بشكل سريع وتشكل صدمة إيجابية لنعيد الثقة"، لكنه حذر من تراجع قيمة السندات اللبنانية، ونزول بين 4 إلى 5 نقاط لفقدان الثقة، بما أن المؤسسات لا تعمل لتحريك عجلة الاقتصاد".

وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع كلفة التأمين على الدين، والتي قفزت إلى مستوى قياسي.

وقال، "إن الوكالة تتوقع أن يتمكن لبنان من تغطية السندات المستحقة في 22 نوفمبر الحالي، مؤكداً أن الرهان في الوقت الحالي، على الخروج من الأزمة وتشكيل حكومة جديدة تعيد الثقة للاقتصاد.

وأفاد أن البنك المركزي اللبناني شرح الإمكانيات وهي ليست قليلة، وهو قادر على القيام بواجباته نظراً لحجم الاحتياطيات المقدرة بنحو 19 مليار دولار.

مع استمرار الاحتجاجات وإغلاق البنوك لليوم الثالث عشر على التوالي، يواجه مصرف لبنان مطالبات من اقتصاديين ونواب لفرض قيود على حركة الأموال، لحماية العملة المحلية من الانهيار.

وقال الناشط في الحراك اللبناني مارك ضو، في مقابلة مع "العربية"، "إن هناك حاجة لتوفير الدولارات، لإبقاء الحركة متسمرة في التجارة، والاستيراد والاقتصاد عموماً، وضمان عدم استغلال الأزمة في الإضرار بالعملة، أو في قدرة المؤسسات والشركات على الاستمرار في دورها".

واعتبر أن الحل الوحيد هو وضع ضوابط على حركة الأموال، لضمان الكتلة النقدية بالعملات الصعبة، لأن لبنان دولة مستوردة بقيمة تبلغ 20 مليار دولار سنوياً، وهي قيمة مؤثرة لاقتصاد بحجم حوالي 50 مليار دولار.

وقال، "إن الأهمية القصوى في الوقت الحالي، هي للاستقرار السياسي، الذي يضمن ألا تتخوف الناس وتقوم بسحب ودائعها من البنوك".

وشدد على أهمية ضبط الكتلة النقدية في المصارف، وعدم تحويلها للخارج بما يقلل قدرة المصرف المركزي والمصارف على مواجهة المتطلبات المالية.

وتحدث ضو عن اجتماع يجري اليوم الأربعاء، بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف للنقاش حول عودة فتح أبواب المصارف، متوقعاً أن يسبق ذلك، إعادة فتح المدارس والجامعات وعودة القطاع العام للعمل، وفي حال انطلاق تشكيل حكومة جديدة ستعطي هذه المؤشرات بعض الصدمات الإيجابية لناحية حلحلة الأزمة.

كما تحدث عن أهمية، توزيع الرواتب عبر البنوك في مطلع الشهر المقبل، بجانب أهمية الضوابط على حركة رؤوس الأموال، لمنع هروب الأموال التابعة لفاسدين، التي ترغب بالخروج من البلاد دون رجعة.

ويحذر الاقتصاديون من تدافع للسحب من البنوك أو تحويل الأموال إلى الخارج بعد عودة البنوك إلى العمل بعد إغلاق أبوابها لنحو 13 يوماً.

وكان حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" قد صرح أنه لن يتم فرض قيود على حركة الأموال، ولكن حال عدم اليقين قد تصاعدت إثر حدوث مواجهات مع المتظاهرين واستقالة رئيس الوزراء "سعد الحريري".

وقالت جمعية المصارف، "إن مصرف لبنان سيوفر السيولة اللازمة لسداد رواتب الموظفين، بينما أمر النائب العام التمييزي بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية، عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، حتى تنظيم العملية من قبل البنك المركزي".

قد يهمك أيضًا :

الاقتصاد الروسي يعتمد على "العمالة المهاجرة" لحل مشكلة تراجع عدد السكّان