ذكرت الحكومة اليابانية الأربعاء أن قيمة الشحنات الصادرة من البلاد تراجعت بنسبة 7.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلى 6.38 تريليون ين (58.3 مليار دولار)، في تراجع للشهر الثاني عشر على التوالي وسط تباطؤ النمو العالمي.

وانخفضت الواردات اليابانية بنسبة 15.7 في المائة إلى 6.46 تريليون ين بعد زيادة ضريبة الاستهلاك في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 82.1 مليار ين، حسبما ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي.

وقالت الوزارة إن الشحنات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي إلى 1.3 تريليون ين، في حين انخفضت الواردات بنسبة 16.4 في المائة إلى 1.6 تريليون ين.

كما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.9 في المائة لتصل إلى 1.2 تريليون ين، في حين انخفضت الواردات بنسبة 10.3 في المائة لتصل إلى 688.4 مليار ين.

ووافق البرلمان الياباني في وقت سابق من الشهر الجاري على اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة تقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية والصناعية، مما يمهد الطريق لدخولها حيز التنفيذ في أول يناير (كانون الثاني) المقبل.

ووقع البلدان رسميا اتفاقا للتجارة الثنائية بعد أن اشتكى الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرارا من الفائض التجاري المزمن لليابان مع بلاده. وتوصلت واشنطن إلى اتفاق مع طوكيو وسط حربها التجارية المستمرة منذ نحو عام مع بكين.

والأسبوع الماضي قال ماسايوشي أماميا نائب محافظ البنك المركزي الياباني إن حالة الغموض التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي ما زالت تستحق الاهتمام، وإن البنك المركزي الياباني ينظر بحذر إلى التطورات المستقبلية. وأضاف أنه رغم ذلك توجد مؤشرات على تحسن أداء الاقتصاد العالمي. وأشار إلى الغموض الشديد الذي يحيط بنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبالنسبة للاقتصاد الياباني، قال أماميا إن الطلب المحلي سيتجنب أي تراجع كبير رغم تراجع قوة الدفع على المدى القصير نتيجة التباطؤ العالمي وزيادة معدل ضريبة المبيعات. مشيرا إلى أن الاقتصاد الياباني سيظل يعاني من تراجع الأداء في ظل تراجع الصادرات والنشاط الإنتاجي.

ويأتي تراجع الصادرات متزامنا مع ظهور تقرير ربع سنوي صادر عن البنك المركزي الياباني، الجمعة الماضي، يوضح أن الثقة بين الشركات الصناعية الكبرى في اليابان تراجعت إلى الصفر خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري للفصل الرابع على التوالي بعد فرض زيادة في ضريبة الاستهلاك.

وبحسب التقرير المعروف باسم «تقرير تانكان»، تراجع مؤشر ثقة الشركات الصناعية الكبرى إلى الصفر، مقابل 5 نقاط في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن القراءة كانت أسوأ من تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة كيودو اليابانية للأنباء رأيهم وكانوا يتوقعون تراجع المؤشر إلى موجب 3 نقاط. ويذكر أن الرقم الموجب لمؤشر تانكان يشير إلى أن عدد الشركات التي أعربت عن توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد يزيد على عدد الشركات التي أعربت عن توقعات سلبية.

وزادت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من ضريبة الاستهلاك من 8 إلى 10 في المائة في أول أكتوبر الماضي على الرغم من ضعف إنفاق الأسر. وذكرت الحكومة مطلع الشهر أن متوسط إنفاق الأسر في البلاد انخفض بنسبة 5.1 في المائة عن العام السابق في أكتوبر في أعقاب الزيادة الضريبية، وهو أول انخفاض خلال 11 شهراً.

وأظهر استطلاع تانكان أيضا أن الشركات المصنعة الكبرى توقعت أن ظروف الأعمال التجارية لن تتغير خلال الربع من يناير إلى مارس (آذار)، حيث من المتوقع أن يكون المؤشر مستقرا عند مستوى الصفر.

ورغم تلك الرؤية السلبية، أعلنت الحكومة اليابانية مطلع الشهر الجاري أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي قدره 1.8 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر الماضيين، بوتيرة أعلى من تقديرات أولية بلغت 0.2 في المائة.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن هذه القراءة جاءت أعلى من نسبة نمو بلغت 0.7 في المائة توقعها محللون استطلعت صحيفة «نيكاي بيزنس ديلي» آراءهم، وتأتي الزيادة للربع الرابع على التوالي.

وقال المكتب إن الإنفاق الرأسمالي للشركات نما بنسبة 1.8 في المائة على أساس ربع سنوي، بتعديل عن تقدير أولي قدره 0.9 في المائة الشهر الماضي، وزيادة من نمو بنسبة 0.9 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2019.

وأضاف المكتب أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لليابان، ارتفع بنسبة 0.5 في المائة في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، مرتفعا بشكل طفيف عن رقم أولي بلغ 0.4 في المائة.