أكد المركز الوطني السعودي للتنافسية أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة أثمرت عن نتائج إيجابية على السوق السعودية، نتج عنها تضاعف عدد الشركات الأجنبية المستثمرة في السعودية خلال النصف الأول، مقابل الفترة ذاتها من العام المنصرم، في وقت استفادت فيه سوق الأوراق المالية من استقطاب 14.4 مليار دولار للفترة ذاتها.

وتم إصدار 792 رخصة استثمار أجنبي حتى منتصف سبتمبر (أيلول) 2019، فيما بلغت نسبة عدد الشركات الأجنبية المسجلة بنهاية النصف الأول من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 100 في المائة.

وأوضح مركز التنافسية، في تقرير خصّ به «الشرق الأوسط»، أن السياسة الاقتصادية الجديدة التي نفذتها المملكة ساهمت في نمو المؤسسات التجارية بمقدار 58 خلال السنوات الـ4 الماضية، لتصل إلى أكثر من 1.02 مليون مؤسسة بنهاية أغسطس (آب) الماضي، إضافة إلى تحقيق السجلات التجارية نمواً بلغ 5 في المائة في عام 2019، ليصل الإجمالي إلى 1.19 مليون سجل تجاري.

ولتعزيز قدرة المملكة التنافسية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفق المركز، تمت إعادة هندسة التراخيص الاستثمارية في 9 قطاعات بنسبة 55 في المائة، وهي: الصحة، والتعليم، والاتصالات، والنقل، والتجارة، والثقافة، والسياحة، والزراعة، والصناعة، وتقليص إجراءات حصول المستثمر الأجنبي على الترخيص الاستثماري إلى وثيقتين، وخلال 3 ساعات فقط.

وقامت المملكة بإصدار وسن أكثر من 30 نظاماً وتشريعاً خلال عامين، بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ومنها نظام الإفلاس، ونظام الشركات المهنية، ونظام الرهن التجاري، ونظام الإقامة المميزة للأجانب، والتأشيرات السياحية والتجارية، والفعاليات.

وأتاحت المملكة تمّلك المستثمر الأجنبي بنسبة 100 في المائة في قطاعات التجزئة والصحة والإعلام والتعليم، كما عززت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في بيئتها الاستثمارية ثقة المستثمرين، مما نتج عنه ضخ الاستثمار الأجنبي بأكثر من 14.4 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية.

وتجلت آثار الإصلاحات الاقتصادية المنفذة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوضوح، من خلال دعم حكومة المملكة بعدد من البرامج الحكومية، ومنها إطلاق برامج تدريبية لرفع كفاءة سوق العمل، وتحفيز الموظفين، وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى إطلاق برنامج استرداد الرسوم الحكومية الذي ساهم في استفادة 18 ألف منشأة في برنامج استرداد الرسوم الحكومية.

وساهمت الإصلاحات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تمكين رياديات الأعمال للفئة العمرية التي تتراوح من 20 إلى 40 سنة بالاستحواذ على 51 في المائة من المؤسسات التجارية، و79 في المائة من الشركاء في الشركات، خلال النصف الأول من عام 2019.

وقُدر مجموع الإقراض غير المباشر بـ1.02 مليار ريال (272 ألف دولار) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الجريئة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 881 مليون ريال (234.9 ألف دولار).

وتم إقرار نظام التجارة الإلكترونية واللائحة التنفيذية المنظمة له بهدف تحفيز وتطوير أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة، مما ساهم في تعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية، ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، من خلال زيادة عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة بنسبة 30 في المائة خلال عام 2019.

وحققت المملكة خلال العام الحالي، على ضوء الإصلاحات المنفذة، تقدماً كبيراً في 3 تقارير عالمية، تتمثل في تحقيق المملكة قفزة نوعية بـ30 مرتبة في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقدمها 13 مرتبة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، إضافة إلى تقدمها 3 مراتب في تقرير التنافسية العالمي 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وبدأ أثر الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها السعودية يثمر نتائج إيجابية على السوق السعودية، من خلال تسهيل الإجراءات، وتطوير الأنظمة واللوائح، بما يتماشى مع خطط وأهداف رؤية 2030، المتمثلة في الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة.

واتجهت المملكة منذ الإعلان عن رؤيتها الطموحة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، بهدف تحسين بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسيتها في التقارير العالمية، مما أدى إلى انتعاش النمو غير النفطي، وارتفاع الإيرادات غير النفطية.

وتمضي المملكة، وفق رؤيتها 2030، في تنفيذ المزيد من الإصلاحات في المجالات كافة، بهدف تحسين بيئة الأعمال لديها، ورفع تنافسيتها محلياً ودولياً، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ10 الأكثر تنافسية حول العالم.

قد يهمك ايضا :