أكد مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع تحويلات العاملين في الإمارات إلى الخارج بنسبة 14.1 في المئة، بزيادة 5.3 بليون درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى ما يعادل 43 بليون درهم (نحو 11.7 بليون دولار) في نهاية الربع الثالث من السنة، منها 2.6 بليون دولار من المقيمين العرب إلى بلدانهم.
وأوضحت الأرقام أن المصريين المقيمين في الإمارات حولوا 1.3 بليون دولار الى مصر منذ مطلع السنة حتى نهاية الربع الثالث، في حين حوّل الأردنيون 844 مليون دولار، واللبنانيون 490 مليوناً. ولاحظ مسؤولو شركات صرافة محلية تحدثوا إلى «الحياة»، أن تحويلات العرب إلى بلدانهم لا تزال متواضعة، على رغم ارتفاع إجمالي تحويلات المقيمين في الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة التوتر السياسي الذي يسود عدداً من دول المنطقة، ما أثر في معدل التحويلات عبر القنوات الرسمية، فضلاً عن تراجع نسبة استقطاب اليد العاملة إلى دول الخليج، بسبب تراجع أسعار النفط.
وقال المدير العام لشركة «الفردان للصرافة» أسامة آل رحمة، إن «نسبة تحويلات المقيمين في الإمارات إلى بلدانهم الأم حافظت على استقرارها بشكل عام، لا سيما من جانب الهنود والباكستانيين والفيليبينيين، غير أنها لا تزال ضئيلة مقارنة بتحويلات المقيمين العرب، نتيجة غياب قنوات التحويل الرسمية في كل من سورية والسودان وليبيا، وتوقف محلات الصرافة عن التحويل الى لبنان». لكنه لاحظ تحسناً في تحويلات المصريين، بعد تعويم الجنيه المصري.
ووفقاً لتقرير المصرف المركزي، فإن إجمالي تحويلات المقيمين في الإمارات، ارتفع في الربع الثالث من السنة إلى 43.3 بليون درهم (11.78 بليون دولار)، في مقابل 37.9 بليون درهم (10.32 بليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن خمس دول تستأثر بالنسبة الأكبر من هذه التحويلات، وتأتي في مقدمتها الهند التي استحوذت على 35.7 بليون درهم من التحويلات، وباكستان في المرتبة الثانية بتحويلات وصلت قيمتها إلى 8.7 بليون درهم، والفيليبين في المركز الثالث بتحويلات قدرت بـ6.7 بليون درهم. وأشار التقرير إلى أن شركات الصرافة تستحوذ على الحصة الأكبر من تحويلات العاملين بنسبة 72 في المئة، بما يعادل 31.17 بليون درهم من إجمالي التحويلات في نهاية السنة. ووصلت حصة البنوك من الإجمالي الى 28 في المئة فقط، ما يعادل 12.12 بليون درهم.