اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" خلال اجتماعه الأول للعام الحالي، برئاسة الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، النظام الإماراتي للقياسات الصناعية على أن يتم تطبيقه بعد 180 يوماً من تاريخ اعتماده، بحسب بيان أمس.
وأوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد: هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنافسية للصناعات الوطنية من خلال تطوير وتنظيم أعمال المقاييس القانونية في القطاع الصناعي بالدولة، وذلك انطلاقاً من مسؤولية الهيئة بموجب النظام الوطني للقياس، لضمان تطابق سلسلة معايير القياس في الدولة مع المعايير الدولية، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للهيئة برفع تنافسية الدولة وتطوير أنظمة التقييس المطبقة.
وأوضح معاليه أن النظام يهدف إلى إدارة القياسات الصناعية بشكل يضمن تطبيق ممارسات علمية حديثة لجميع العناصر التي تعنى بعملية القياس، وهي العاملون والأجهزة والأدوات والإجراءات الإدارية والفنية والمنتج النهائي، لإيجاد نظام متكامل يساعد تطبيقه على تقليل الهدر في العملية الإنتاجية الناتج عن أخطاء القياس ووجود منتج نهائي يحقق متطلبات القياس التي تحددها المتطلبات الخاصة بكمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً، كما يكفل تطبيق النظام استخدام أدوات قياس في كل مراحل الإنتاج، وفقاً للمواصفات الدولية والتشريعات المحلية، وإظهار أفضل الممارسات الابتكارية التي يتم تطبيقها في مصانع الدولة والتي تؤثر إيجاباً على تعزيز الاقتصاد المحلي وبرامج الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى دعم الصناعات المتميزة من خلال تعريف المستهلك والمتعامل بالمصانع المسجلة في نظام القياسات الصناعية.
وأشار معاليه إلى أنه تم إعداد النظام الذي يساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي استناداً إلى المواصفات الدولية، وتم تعميم مسودة النظام على الجهات المعنية في الدولة، وتم أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار عند إعداد الصيغة النهائية للاعتماد، موضحاً معاليه أنه سيتم خلال الفترة الانتقالية التعريف بأهداف النظام وآليات التسجيل وإعداد الإجراءات الخاصة بتطبيقه، مؤكداً معاليه أن تطبيق هذا النظام سوف يرفع كفاءة الممارسات المترولوجية في الصناعة مما ينعكس إيجابياً على أسواق الدولة بتعزيز الثقة لدى المتعاملين بالقياسات والثقة بالمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وذكر معاليه أنه سيتم تطبيق النظام الإماراتي على مراكز إصلاح السيارات، وتشمل الوحدات المتنقلة التي تقدم خدمة صيانة‏ وإصلاح المركبات، حيث يشمل تصنيف مراكز الخدمة بنظام النجوم وفقاً لمعايير محددة من نجمة واحدة إلى 5 نجوم، فيما تم تحديد المتطلبات الأساسية لمراكز الخدمة وورش الإصلاح فيما يتعلق بالأدوات والمعدات الأساسية اللازمة للإصلاح والموارد البشرية المدربة وكفاءتها ونظام التوثيق والمتابعة وقطع الغيار المستخدمة للقيام بالخدمة ومرافق موقع الخدمة وسهولة الخدمات ومتطلبات السلامة والحفاظ على الصحة والبيئة، بالإضافة إلى توفير نظام إدارة الضمان على الخدمة المقدمة.
وأوضح معاليه أن النظام يقضي بتوفير جهات معتمدة في الدولة للتحقق من مطابقة الورش ومراكز صيانة المركبات لاشتراطات السلامة والجودة حسب المتطلبات الفنية، وتقييم وتصنيف ورش الإصلاح ومراكز الخدمة حسب المعايير المعتمدة من قبل الهيئة، مما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة ورفع جودة المنتجات المتداولة في الدولة.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد المسودة النهائية "للنظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات"، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء والتوصية بإصدار تشريع اتحادي بتطبيق النظام إلزامياً، بهدف رفع مستوى الجودة والسلامة لمقاعد الأطفال المثبتة في المركبات وخفض نسبة وفيات الأطفال.
وأوضح أن الدراسات أكدت ارتفاع فرص نجاة الأطفال في حوادث المركبات، وخفض نسب الوفيات باستخدام أحزمة ومقاعد الأطفال التي في حال تركيبها واستخدامها بالطرق الصحيحة فإنها تؤدي إلى تخفيض نسبة وفيات الرضّع بنحو 70%، وتخفيض نسبة وفيات الأطفال بنسبة تتراوح بين 54% و80%.
وذكر معاليه: تم اعتماد المواصفة القياسية الإلزامية الخاصة بالمركبات ذات الإنتاج المحدود، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء والتوصية بإصدار تشريع اتحادي بتطبيق المواصفة إلزامياً لتنظيم القطاع وضمان سلامة المركبات التي يتم تجميعها أو تصنيعها بالدولة. لاستقطاب صناعة تجميع وتركيب المركبات حسب الطلب، ودعم الابتكار وجذب الاستثمارات في قطاع النقل بالمركبات للدولة.
واعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مجموعة من المواصفات القياسية الإماراتية الجديدة والمحدثة لرفعها إلى مجلس الوزراء، مع التوصية بإقرارها إلزامياً، شملت 4 مواصفات في قطاع الغذاء ومواصفة خاصة بالجازولين، كما اعتمد مجموعة من مشاريع المواصفات القياسية الخليجية كمواصفات قياسية إماراتية يبدأ العمل بها من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.