في إحدى أرقى أحياء أربيل، قرر مالك متجر كبير، جنيد مراد، أن يكون أول المقاطعين للبضائع والسلع التركية، إذ بادر بتفريغ متجره ومخازنه من كل ما هو مصنوع في تركيا.

وقرر عدد من التجار في أربيل مقاطعة البضائع التركية لتحل محلها سلع وبضائع ذات مناشئ عربية وأجنبية، وذلك تناغما مع المواقف الشعبية الناقمة على الاجتياح التركي، للمناطق الكردية في شمال شرق سوريا.

وحت هذا الموقف العديد من من أصحاب المحلات والمتاجر المماثلة، في كبريات مدن الإقليم، على السير على المنوال نفسه.

ويقول مراد: "موقفنا هذا يأتي تجاوبا مع حملة المقاطعة التي دعا إليها قطاع واسع من سكان الإقليم، وينبع من شعورنا الوطني والإنساني".

ويشيف لـ"سكاي نيوز عربية": "لذا قررنا مقاطعة البضائع والسلع التركية كليا وأبديا، رغم ما يسبب ذلك من خسائر مادية جسيمة بالنسبة لنا، وسنستعيض عنها ببضائع ذات مناشئ، عربية و أجنبية لتلبية حاجة السوق المحلية".

ويرى دعاة الحملة أن مقاطعتهم للبضائع التركية هي الخيار الأنجع المتاح حاليا، لمعاقبة أنقرة اقتصاديا، في ظل غياب الخيارات الأخرى.

وقال المواطن، محمود محمد، لـ"سكاي نيوز عربية" إنه لن يشتري أي سلعة تركية من الآن وصاعدا، مضيفا "لأن أنقرة تستغل عائدات تلك السلع في شراء الأسلحة، التي تستخدمها في ضرب أشقائنا في غرب كردستان وشمالها، كما ولن أشتري البضائع الإيرانية أيضا، وسأستبدلها بالسلع المنتجة في دول الخليج والأردن والدول الأخرى".

وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن تنامي المقاطعة الشعبية من شأنه إلحاق خسائر مادية جسيمة باقتصاد تركيا التي يفوق حجم مبادلاتها التجارية مع إقليم كردستان، 8 مليارات دولار سنويا.

وتمثل حملة مقاطعة البضائع التركية من وجهة نظر المؤيدين لها "أضعف حالات التضامن" مع مأساة الأكراد في الشمال السوري، كما تشكل ضغطا اقتصاديا على أنقرة. 

وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عملية عسكرية في شمال سوريا في 9 أكتوبر الجاري، ضد قوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، قائلا إن أنقرة تريد إبعاد المسلحين الأكراد الذين تعتبرهم خطرا عن حدودا الجنوبية.

وبعد معارك عنيفة، أنهى تدخل أميركي دبلوماسي في الـ17 من أكتوبر، العملية العسكرية التركية، بعدما أقنعت أردوغان بضرورة الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، مقابل انسحاب الأكراد لمسافة 32 كيلومترا عن الحدود السورية التركية.

قد يهمك أيضًــــــــــا:

الأردن يتفق مع البنك الدولي على زيادة القرض إلى 1.4 مليار دولار