أكد أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن السياسة الاقتصادية للإمارة تقوم على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، لافتين إلى أن الحكومة ضخت استثمارات كبيرة في البنية التحتية الصناعية، وشجعت التجار ورجال الأعمال على التوجّه نحو قطاعات جديدة غير تقليدية.

ويأتي ذلك في وقت أظهر تقرير صادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي تحقيق التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً بلغت نسبته 4.5%، لتسجل 43.9 مليار درهم، مقابل 42 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015، بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم.

وأكد أعضاء الغرفة أن خطط حكومة أبوظبي الاستراتيجية تسير في الطريق الصحيح القائم على التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، لافتين إلى أهمية دور ميناء خليفة في زيادة حركة التجارة من وإلى أبوظبي، فضلاً عن سهولة الإجراءات، والمناخ الاقتصادي الذي جذب كبريات الشركات العالمية.

وكشف تقرير صادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي، الأربعاء، ارتفاعاً في القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 43.9 مليار درهم، مقابل 42 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015، بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم ونمو نسبته 4.5%.

وأرجع التقرير هذا النمو إلى الزيادة في قيمة الصادرات غير النفطية عبر منافذ الإمارة، التي ارتفعت الى 11.6 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2016 مقابل 7.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015 بنمو بلغت نسبته 46.7%.

وذكر نائب أمين الصندوق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد العوضي، إن هذه المؤشرات تبين أن خطط حكومة أبوظبي الاستراتيجية تسير في الطريق الصحيح القائم على التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط.

وأضاف أن زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة تعكس المناخ الاقتصادي الجاذب، والإجراءات الميسرة، لافتاً إلى وجود العديد من كبريات الشركات العالمية في الإمارة، فضلاً عن بروز دور ميناء الشيخ خليفة الحيوي، كنقطة مهمة لدخول وخروج السلع في المنطقة، على الرغم من الوقت الحرج الذي تشهده أسعار النفط عالمياً.

وأكد العوضي أن التنوع السكاني في أبوظبي والإمارات عموماً، جعل منها مركزاً تجارياً عالمياً يستقبل ويصدر أنواع السلع والبضائع كافة.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعضو لجنة الصناعة في الغرفة، محمد عتيق الهاملي، إلى نمو واضح في عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة في "غرفة أبوظبي" خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن معظمها في قطاعات ومجالات بعيدة عن صناعة النفط.

وأضاف أن هناك قناعة تسود أوساط التجار ورجال الأعمال حالياً مفادها أن المستقبل لن يعتمد على سلعة النفط التي تشهد تذبذباً من فترة إلى أخرى.

وأوضح الهاملي أن لدى إمارة أبوظبي خططاً استراتيجية متنوعة تهدف إلى بناء اقتصاد مرن وقوي، وتقلل من اعتمادها على النفط، باعتباره مصدراً وحيداً للدخل، وهذا ما نجحت فيه إلى حد كبير حتى الآن، مرجحاً أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من التركيز على القطاعات غير النفطية من صناعة وتجارة وخدمات سياحية ولوجيستية.

وأكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعضو مجلس سيدات الأعمال في أبوظبي والإمارات، ريد الظاهري، أن حكومة أبوظبي ضخت منذ فترة طويلة استثمارات كبيرة في البنية التحتية غير النفطية، وشجعت التجار ورجال الأعمال على التوجه نحو الصناعات غير التقليدية، والتجارة التي لا تعتمد على صناعة النفط.

وأضافت أن خطط الإمارة المستقبلية كلها تتحدث عن أبوظبي بعد النفط، ما يجعل منظومة الأعمال كلها تركز على هذا النهج، وفي المقابل فإن الجهات الرسمية والدوائر المعنية تدعم هذا التوجه، بتسهيل الإجراءات، وسن التشريعات المحفزة لجذب الاستثمارات في المجالات المبتكرة.