أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الاثنين، عن وصول قيمة عقود الشركات المحلية العاملة في البرنامج النووي السلمي الإماراتي إلى نحو 11 مليار درهم، أو ما يناهز ثلاثة مليارات دولار، وذلك في إطار جهودها الرامية لتطوير القطاع النووي في الإمارات، بالتعاون مع سلسلة موردين محليين، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة.

وأشارت المؤسسة إلى أن العقود جرى منحها لأكثر من 1400 شركة إماراتية لتوريد مجموعة من الخدمات والمواد المستخدمة في العمليات الإنشائية لأولى محطات الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في موقع "براكة" بالمنطقة الغربية في أبوظبي.

وأوضحت المؤسسة أنها منحت هذه العقود للشركات المحلية خلال السنوات الست الماضية، بالتعاون مع المقاول الرئيس للمشروع، وهي الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو".

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس محمد إبراهيم الحمادي، إن "الشركات المحلية تسهم في إنشاء محطات الطاقة النووية السلمية في الإمارات، بالتعاون مع فريق التطوير الصناعي في المؤسسة، من أجل تلبية المتطلبات، واتباع أفضل المعايير المحددة في قطاع الطاقة النووية، فضلًا عن تعزيز قدراتها التنافسية في توفير خدمات عالمية مرتبطة بالقطاع النووي".

وأضاف أن قرار دولة الإمارات المتعلق بتطوير برنامج نووي سلمي، سيؤدي إلى تطوير قطاع صناعي جديد، وتوفير مجموعة من الفرص للكفاءات الإماراتية، لافتًا إلى أن البرنامج يدعم منذ تأسيسه التنوع والنمو الاقتصادي للدولة.

ويُذكر أن فريق التطوير الصناعي في المؤسسة يعمل مع الشركات على تطوير سياساتها وإجراءاتها الخاصة بالجودة والسلامة، وذلك للوصول إلى أفضل المعايير العالمية في قطاع الطاقة النووية، ولتمكينها بالتالي من التعاقد مع المؤسسة، والعمل في مشروع الطاقة النووية السلمي، الأمر الذي سيعود بالنفع الكبير على الشركات الإماراتية، وذلك لالتزامها بأعلى المعايير العالمية في مشروع محطة برّاكة للطاقة النووية، وتعزيز معايير الجودة والسلامة على مستوى الدولة ككل، بالنظر إلى تقديم بعض هذه الشركات خدماتها لقطاعات أخرى أيضًا.

ويعمل فريق التطوير الصناعي في المؤسسة أيضًا مع الشركات المحلية، لتطوير أنظمتها، بهدف الحصول على شهادة الاعتماد من الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين (ASME).

وأوضحت المؤسسة أن الفوائد التي تجنيها هذه الشركات تتعدى صناعة الطاقة النووية، مشددة على أن الخدمات التي تقدمها هذه الشركات تتمتع بأعلى معايير الجودة والتميز.

واستعرضت المؤسسة بعضًا من الشركات المشاركة، قائلة إن شركة دبي المحدودة للكابلات "دوكاب" تعد أفضل مثال على ذلك، إذ وقعت أخيرًا، أول عقد دوليٍّ لها مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، لتوفير الكابلات النووية لمفاعلي الطاقة النووية "شين هانول 1 و2"، الذي جاء نتيجة لنجاح "دوكاب" في توريد الكابلات لمحطة برّاكة للطاقة النووية.

وأضافت أن "شركة حديد الإمارات" تعتبر من بين تلك الشركات، وذلك لتوفيرها حديد التسليح الخاص بالمنشآت النووية، مبينة أنه "حديد الإمارات" أصبحت الشركة الأولى في منطقة الخليج العربي التي تحصل على اعتراف الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين، بحصولها على شهادة ضمان الجودة.