كشف رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، عن دراسة يجريها البرنامج، تستهدف رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 7500 درهم إلى 12 ألف درهم شهريًا، بصورة تحقق توازنًا في سوق العمل، وتتناسب مع مؤشرات التضخم.

وحدد مسؤولون عن التوطين في القطاع الخاص وبناء القدرات المؤسسية للمواطنين الشباب، حزمة مقترحات لزيادة فرص توظيف المواطنين في هذا القطاع وإنجاح مشروع التوطين، أبرزها وضع حد أدنى لراتب المواطن ليكون 12 ألف درهم، الأمر الذي من شأنه أن يحافظ على بقائه في عمله، على أن تتولى الحكومة وحدها أو بمشاركة شركات خاصة فوارق الرواتب، مقابل منح هذه الشركات امتيازات في أولوية الحصول على مشروعات حكومية، أو خفض الرسوم السنوية عنها، وغيرها.

وأبلغ عيسى الملا بأن برنامج "كوادر" يجري دراسة هدفها رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 12 ألف درهم شهريًا، ويتم حاليًا عقد مقارنات بشأن الحد الأدنى للراتب الذي حدده البرنامج في وقت سابق وقدره 7500 درهم، وذلك بعد أن لوحظ أن القدرة الشرائية لدى المواطنين من موظفي القطاع الخاص شهدت تراجعًا بعد ارتفاع الأسعار، وتاليًا كان من الضروري إعادة النظر في الرواتب.

وأضاف: "البرنامج طبّق الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص من أوائل العام الماضي، ونعيد حاليًا النظر فيه لضمان تحقيق توازن في السوق، كما أن بعض المواطنين أخيرًا لم تعد تستهويهم وظائف رواتبها 7500 درهم، في ظل ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة، ومن يقبل بهذا الرقم يكون مضطرًا لذلك، ويعتبرها وظيفة مؤقتة إلى حين إيجاد فرصة عمل أخرى".

واعتبر الملا أن هذا التوجه من الممكن أن توفر لأجله موارد، ويمكن تحقيق ذلك من أفكار عدة، ومنها تنفيذ توصية أصدرتها أخيرًا إحدى لجان المجلس الوطني الاتحادي تتعلق بمساهمة الحكومة بجزء من الراتب من خلال صندوق وطني مخصص، يساعد القطاع الخاص في مساواة المواطن العامل لديه بالقطاع الحكومي من حيث الراتب.

وتابع أن هذه التوصية لها آثار إيجابية على المديين المتوسط والطويل، أبرزها تخفيف الضغط عن التوظيف في القطاع الحكومي، إذ إن حافز الراتب سيكون مجزيًا في القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضًا وضع آليات عمل تحفز المواطن على تحسين مستوى دخله من خلال تطوره الوظيفي.

وتبنى عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، مقترحًا يقضي بتوفير الحكومة حدًا أدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص لا يقل عن 10 آلاف درهم، مستندًا في ذلك إلى مقارنة عقدت بين امتيازات المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، واتضح أن المواطنين في القطاع الخاص في حاجة ملحة إلى تعديل أوضاعهم، لضمان استمرارية خطط وبرامج التوطين.