كشفت دراسة حديثة سيناريوهين لمستقبل الاقتصاد الإيراني، في ضوء المستجدات الحالية، أحدهما يتبنى أن العقوبات الجديدة ستقود إلى نقص حادّ في الموارد، سيخلق على الأرجح "أزمات اقتصادية" مع تبعات اجتماعية وسياسية غير مسبوقة ستضغط على النظام الإيراني لإحداث تغيير في سياساته الداخلية والخارجية. والسيناريو الآخَر يتناول فرضية انهيار الاقتصاد الإيراني التي تتطلب لتحققها افتراضات قاسية، لم تتوقع الدراسة أن النظام سيتركها تصل إلى هذا الحد دون تدخل أو تقديم إصلاحات داخلية، وتنازلات خارجية تضمن بقاءه، التي منها الدعوة إلى الاقتصاد المقاوم، والتحايل على العقوبات بطرق شتى، وتشكيل تحالفات اقتصادية مع بعض الدول، وربما التهديد بتقويض أمن واستقرار قطاع الطاقة العالمي ودول الجوار.

وقالت الدراسة، التي أعدها الباحث الاقتصادي في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، أحمد شمس الدين، بعنوان "اقتصاد إيران والاتفاق النووي تقييم الأداء وسيناريوهات المستقبل وخيارات النظام"، إنه على مدار نحو 40 عاماً نما فيها الناتج المحلي الإجمالي لإيران بمتوسط 2 في المائة سنويًّا، وهذا أقل من المعدَّل السنوي لنموّ السكان البالغ 2.4 في المائة سنويّاً، أي أن تَوَسُّع حجم الاقتصاد لا يكفي ولا يتناسب مع نموّ السكان، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدَّل 0.4 في المائة سنويًّا في المتوسط، والأخير مؤشِّر على الإنتاجية وتطوُّر مستوى معيشة الفرد الإيراني عبر قرابة 40 عامًا.

السيناريو الأول

السيناريو الأول الذي اعتمدت عليه الدراسة، يوضح أن أكثر التصوُّرات تفاؤلاً بمستقبل الاقتصاد الإيراني تُقِرّ بصعوبة الوضع الاقتصادي في المستقبل، ناهيك بصعوبة الوضع الراهن، بعد أن أصبح للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي تبعات ملموسة على أرض الواقع"، وأصبح "من المرجح إقبال إيران على مرحلة يتسم فيها الأداء الاقتصادي بضعف حادّ في مؤشِّرات الاقتصاد الكلي وتراجع في الأداء المالي وارتفاع تكلفة المعيشة اليومية، استنادًا إلى مجموعة من المؤشِّرات أبرزها انخفاض صادرات النِّفْط الخام.

فقد توقع تقرير لعملاق صناعة النِّفْط البريطاني "بريتش بتروليوم" (BP) أنّ صادرات النِّفْط الخام الإيراني قد تنخفض ما بين 300 ألف برميل ومليون برميل يوميّاً مستقبلاً (انخفضت بمقدار 143 ألف برميل يوميّاً في النصف الأول من يونيو "حزيران" 2018).

ويعني انخفاض صادرات النفط الإيراني من 300 ألف إلى مليون برميل يوميّاً انخفاض الإيرادات الحكومية بمقدار يتراوح بين 22.5 مليون و75 مليون دولار يوميّاً بالأسعار الحالية لبرميل النِّفْط (في حدود 75 دولاراً للبرميل). وأشارت الدراسة إلى أثر انخفاض صادرات النفط على الناتج المحلي الإجمالي لإيران، فقد جاءت توقعات شركة "BMI" التابعة لمؤسسة "فيتش" الأميركية بتحقيق معدَّل نموّ ضعيف للناتج المحلي الإجمالي في حدود 3 في المائة بنهاية العام الحالي ومعدَّل نمو أقل من 1 في المائة في عام 2019.

وتُعَدّ إيرادات النفط أكبر الموارد المالية المكونة للاحتياطي الإيراني من العملات الأجنبية، ونقص هذا المورد سيؤثر على التصنيف الائتماني لإيران وعلى سعر صرف العملات الأجنبية أمام التومان، مما يقود إلى مزيد من الضغوط التضخُّمية وارتفاع في تكاليف المعيشة اليومية.

وأضافت الدراسة أن الفترة الماضية شهدت "هروب رأس المال وعجز الاستثمارات المحلية عن دفع عجلة النمو"، فقد خرج من إيران نحو 13 مليار دولار خلال مارس (آذار) 2017 ومارس 2018، وفق مركز أبحاث البرلمان الإيراني، "بينما تحدثت مصادر أخرى عن هروب ما قد يصل إلى 30 مليار دولار".

ولا يُعوَّل على الاستثمارات المحلية في تحقيق النموّ الاقتصادي، إذ إن ارتفاع سعر الفائدة المحلي (أعلى من 20 في المائة) قاد إلى انخفاض الاستثمار الثابت إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدَّل أقل بنسبة 10 في المائة من المطلوب لخفض معدَّل البطالة، بينما الاستثمار الحكومي بأقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو بالكاد يكفي لصيانة وإصلاح البنية التحتية المتاحة.

وأوضحت الدراسة أن النظام البنكي متعثر بشدة ومكبل بالديون المعدومة ولا يستطيع الإقراض من أجل الاستثمار منذ عام 2012، كما نقلت الدراسة عن أستاذ الاقتصاد وزميل معهد بروكينز Brookings الإيراني جواد صالح أصفهاني.

السيناريو الثاني

أما السيناريو الثاني، الذي يناقش انهيار الاقتصاد الإيراني، أي حالة قاسية من الكساد الاقتصادي، وفقاً للدراسة، فإنه يتصف بمجموعة من الخصائص كالكساد المستمر والركود التضخُّمي Stagflation (انخفاض في الإنتاج يصاحبه ارتفاع في الأسعار)، والتضخُّم الجامح Hyperinflation، والاضطرابات المدنية وارتفاع مستويات الفقر وتَعطُّل الأسواق المالية، ومن ضم ن علامات الانهيار الاقتصادي كذلك منح عطلات إجبارية للبنوك للسيطرة على سحب الأموال، والرقابة الشديدة على رؤوس الأموال وتحركاتها، والإطاحة بالحكومات المستقرة.

وفي الحالة الإيرانية، وفقاً لرؤية الأستاذ المساعد في جامعة كولومبيا الأميركية ريتشارد نيفيو Richard Nephew، فإن فكرة سير إيران إلى حافة الانهيار الاقتصادي "مُبالَغ فيها"، وأنها نابعة من الاعتقاد أن حدوث انهيار كهذا سيؤدي إلى ثورة في الداخل، ويشجِّع العلاقات الإيجابية الإيرانية مع العالم الخارجي بعد انهيار اقتصادي يقود إلى ثورة تغيِّر النظام من الداخل.

ورغم أن الدراسة لم تتوقع في الوقت الحالي هذا السيناريو، فإنها لم تستبعد حدوثه في ظلّ تَحقُّق الافتراضات التالية: المضي قدماً في تمويل النفقات العسكرية الضخمة في الخارج على حساب الإصلاح الاقتصادي، إذا ما علمنا أن 350 مليار دولار هي الحجم المقدر للنفقات الإجمالية التي تحملتها إيران جرَّاء التدخُّل العسكري والسياسي في سوريا والعراق واليمن ولبنان إلى الآن.

النقطة الأخرى التي أشارت لها الدراسة، "إذا استمرت الأزمة لسنوات وزادت مؤشِّرات الاقتصاد وأوضاع المعيشة سوءاً (تراجعاً عاماً بعد عام)".

مع استمرار الحصار الأميركي والمقاطعة العالمية للاقتصاد الإيراني، وإذا زادت وتيرة الاضطرابات الداخلية والمعاناة المجتمعية في مجتمع نصفه أو أكثره من الشباب، ويعاني أغلبه البطالة والفقر.

وأشار الباحث الاقتصادي أحمد شمس الدين في الدراسة، إلى أن عجز الموازنة العامة للحكومة الإيرانية يسير في اتجاه تصاعدي منذ عام 2014، إذ سجَّل 7.6 مليار دولار العام 2016، وارتفع إلى 9.6 مليار دولار العام 2017 (تقديريّاً).

وقال إن صافي الميزان الحالي حقق زيادة كبيرة خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015، بعد عودة الصادرات النفطية وتدفق الاستثمارات الأجنبية للداخل (على الرغم من توقيع اتفاقيات تمويل أجنبي بـ12 مليار دولار في 2016، وما استثمر فعليّاً كان 2.1 مليار دولار، وسجَّل صافي الميزان الحالي 16.3 مليار دولار في 2016 مقارنة بـ1.2 مليار فقط خلال 2015، لكن هدأت حدة ارتفاعه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مسجِّلاً 10.9 مليار دولار بانخفاض 8.4 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق. وأضاف شمس في الدراسة أن الصادرات النفطية في النصف الأول من شهر يونيو (حزيران) الماضي، تراجعت بنسبة 16 في المائة كأكبر انخفاض منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016، وتوقفت شركات نفط كبرى عن شراء النفط الإيراني كشركات "توتال" الفرنسية و"رويال داتش" الهولندية - البريطانية وغيرها.

قفزات سعرية لسعر صرف التومان

ولم ينسَ شمس الدين، الإشارة إلى القفزات السعرية الحادَّة لسعر صرف الدولار أمام التومان الإيراني في السوق السوداء منذ بداية 2018 حتى النصف الأول من العام الحالي، "الأولى في يناير (كانون الثاني) والثانية في أبريل (نيسان) والأخيرة في يونيو، وكانت الأخيرة هي الأكثر حِدَّة، وعلى الرغم من إصدار الحكومة قراراً بحظر حيازة عملة أجنبية قيمتها أكثر من 12 ألف دولار، ورفع سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل التومان في العاشر من أبريل العام الحالي وتثبيته عند 4200 تومان، فإن الفجوة بين السعرين لم تختفِ، وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بفارق شاسع بلغ 50 في المائة".

وقفز سعر الدولار الأميركي أمام التومان الإيراني بسعر السوق الموازية بنسبة ارتفاع فاقت 110 في المائة، من 4200 تومان للدولار نهاية ديسمبر 2017 إلى 9000 تومان للدولار الواحد في الرابع والعشرين من يونيو 2018.