أظهرت النتائج المالية المفصح عنها لبنوك أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائج أعمالها لعام 2016، أنها تمكنت من تحقيق التوازن بين الاستمرار في الربحية من جهة ودعم متانة المؤشرات المالية للبنوك من جهة أخرى، رغم تحديات انخفاض أسعار النفط وارتفاع تكلفة السيولة وترشيد الإنفاق العام.

واستحوذت البنوك الخمسة وهي "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" و"أبوظبي التجاري" و"الاتحاد الوطني" و"أبوظبي الإسلامي" على 44.05% من القيمة الإجمالية لموجودات القطاع المصرفي بالدولة (23 بنكا وطنيا و26 بنكا أجنبيا) البالغة 2.611 تريليون درهم بنهاية العام الماضي.

وحققت البنوك الخمسة أرباحاً صافية بلغت قيمتها 19.06 مليار درهم خلال عام 2016 مقارنة مع 19.98 مليار درهم خلال 2015.

وذكر وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات إن بيانات البنوك في أبوظبي تظهر أن القطاع استطاع تحقيق التوازن بين الاستمرار في الربحية وتسجيل عائد مجد للمساهمين من جهة، والحفاظ على متانة مؤشرات البنوك الأخرى المتعلقة بالسيولة والملاءة والاحتياطيات وغيرها، الأمر الذي يعزز الثقة بالقطاع، ويسهل على البنوك الانتقال إلى معايير بازل 3 بسهولة ويسر.

وأضاف: أن 2016 كان عاما صعبا على البنوك بالدولة عامة، حيث انخفضت أسعار النفط، بشكل حاد، وارتفعت أسعار الفائدة، وأجل الكثير من المستثمرين طرح مشاريعهم الجديدة، لكن عوامل أخرى متعلقة بالاقتصاد الكلي مثل البنية التحتية المتطورة في الدولة، والتشريعات والاستقرار السياسي وغيرها من العوامل التي أثرت بشكل إيجابي وساهمت في دعم البنوك ومكنتها من الاستمرار في تحقيق الأرباح وتحسين متانتها المالية.

وبين الطه إن مجمل الظروف التي أثرت على الاقتصاد الوطني في 2016 دفعت البنوك أيضا للتريث في عمليات التمويل واللجوء إلى الانتقائية في اختيار عملائها والمشاريع التي تمولها، لا سيما بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) برفع سعر الفائدة على الدولار، وهو الذي أدى لرفع سعر الفائدة على الدرهم نتيجة للارتباط بين العملتين وهو الأمر الذي رفع تكلفة السيولة على البنوك.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يقوم الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة مرتين على الأقل خلال 2017، ولذا فإن البنوك غالبا ستبقى متحفظة في سياستها الائتمانية، لكن الفترة المقبلة قد تشهد تحسنا نتيجة ارتفاع وتحسم أسعار النفط، ولذا يفترض أن يكون الأداء أكثر استقرارا ومطمئنا.

وتظهر البيانات المجمعة للبنوك الخمسة أنها ضخت تمويلات جديدة بقيمة 18.7 مليار درهم لعملائها عام 2016 ليرتفع رصيد التسهيلات والقروض المجمعة لها إلى 667.5 مليار درهم بنهاية العام لماضي مقارنة مع 648.8 مليار درهم بنهاية 2015، بنمو نسبته 2.9%، وهو معدل نمو أدنى من معدل نمو القروض والتسهيلات المصرفية بالدولة خلال العام الماضي.

وذكر فادي الغطيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة توب سيتيرفي للاستشارات، إن أداء البنوك عامة يعتبر جيدا في السوق المحلية، خلال عام 2016، إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية المحيطة، وأشار إلى أن العام الماضي سجل ارتفاعا في تكلفة السيولة المتوافرة للبنوك، كما أن شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة مثلت ضغطا كبيرا على البنوك، نتيجة ترشيد الإنفاق عامة، إذ تعتمد الكثير من الشركات في هذا القطاع على الإنفاق العام.

وأوضح أن سياسة الإنفاق العام وترشيد النفقات وضعت الشركات الصغيرة والمتوسطة أمام تحديات كبيرة خلال عام 2016، ولذلك فإن هذه الشركات قلصت اقتراضها من البنوك بشكل كبير، نظرا لأنها فقدت الكثير من أعمالها، كما أن تعثر العديد منها أجبر البنوك على أخذ مخصصات عالية، خاصة في الربع الأخير من العام الماضي.

ولفت إلى أنه في الظروف العادية تشارك الشركات لصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الكبيرة في تحقيق الجزء الأكبر من الإيرادات للبنوك بالدولة، لكن العام الماضي سجل تراجعا كبيرا في حصة هذه القطاعات في الإيرادات التي أعلنت عنها البنوك، حيث جاءت معظم الإيرادات من قطاع تمويل الأفراد والقروض الشخصية والرسوم التي تتقاضاها البنوك على معاملات الأفراد. وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة على الودائع شكل ضغطا كبيرا على البنوك.

وتظهر بيانات البنوك الخمسة أن محفظة الودائع المصرفية لديها نمت بنسبة 6.5% تعادل زيادة بقيمة 44.9 مليار درهم لتصل إلى 734.4 مليار درهم خلال 2016 مقارنة مع 689.5 مليار درهم عام 2015.

وذكر الغطيس إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة خلال 2017 على الودائع تبعا لارتفاع الفائدة على الدرهم المرتبط مع الدولار، ولذا فإنه من المتوقع أن تستمر الحالة على ما هي عليه حتى يونيو المقبل بالحد الأدنى.