تصل قيمة الأموال المتدفقة من منطقة الشرق الأوسط في الاستثمار العقاري المباشر على المدى القريب إلى 15 مليار دولار سنويًا، بحسب توقعات دراسة صادرة عن شركة "سي بي آر إي" العالمية للاستشارات العقارية.

وأفادت الدراسة بأنَّ قاعدة المستثمرين الشرق أوسطيين اتسعت مدفوعةً بالانخفاض الذي تشهده أسعار النفط، الأمر الذي أدى إلى تحول جذري في استراتيجيات الاستثمار العالمية نحو المزيد من التنويع على مستوى الجغرافيا والقطاعات مع اتساع رقعة انتشار هذه الاستثمارات لتتجاوز الأسواق الكبرى إلى أسواق الدرجة الثانية في أوروبا والأميركتين.

وفي الوقت الحالي، سجلت نسبة رأس المال الشرق أوسطي التي تستهدف أسواق الولايات المتحدة زيادة واضحة؛ حيث شهد الربع الأول من عام 2015 استثماراتٍ عالمية بقيمة 5 مليارات دولار موزّعة بالتساوي بين الأسواق الأوروبية والأميركية، مع استهداف واضح لمدن مثل نيويورك، وواشنطن، ولوس أنجلوس، وأتلانتا.

وفي عام 2014، واصل الشرق الأوسط تعزيز مكانته باعتباره أحد أهم مصادر رأس المال العابر للحدود في السوق العقارية العالمية وبلغت قيمة الاستثمارات الخارجية 14 مليار دولار أميركي، حيث جاءت في المرتبة الثالثة كأكبر مصدر لرأس المال حول العالم.

وعلى الرغم من حفاظ لندن على الصدارة، إلا أنها لم تعد تحكم قبضتها على السوق، حيث بلغت حصتها من مجموع الاستثمارات المتدفقة من الشرق الأوسط إلى الخارج 32% في عام 2014 مقارنةً بـ 45% في عام 2013. وسارت باريس ونيويورك على خطى لندن، حيث بلغت حصصهما من إجمالي الاستثمارات الخارجية 15،8% و9،6% على التوالي.

وتنامى نشاط مستثمري الشرق الأوسط عبر طيف أوسع من القطاعات، خصوصًا في الولايات المتحدة، حيث دأب المستثمرون عبر التاريخ على شراء المباني المكتبية وأبرز الفنادق في مدن نيويورك ولوس أنجلوس وغيرها من الأسواق الكبرى. وتوضح المنافسة التي أظهرها المستثمرون الصينيون والمصادر العالمية الأخرى لرأس المال المساعي الحثيثة لهؤلاء المستثمرين بهدف إيجاد أسواق بديلة.

ومع تخصيص حصة أكبر للاستثمار العقاري والتركيز على التنوع الجغرافي خارج منطقة الشرق الأوسط، تحظى إمكانات المستثمرين الأفراد لتوسيع رقعة عمليات الاستحواذ العقاري العالمية بأهمية متنامية، وكان لهذا التوجه أثره الكبير على أوروبا، حيث شهد إجمالي الاستثمارات العقارية نموًا بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 4،8 مليار دولار، الأمر الذي قلب الموازين بين المستثمرين المؤسسيين وغير المؤسسيين، وتشكل نسبة رأس المال غير المؤسسي نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة من الشرق الأوسط إلى أوروبا في عام 2014.

وتشير توقعات شركة "سي بي آر إي" إلى أن حجم الاستثمار العقاري العالمي من خلال رأس المال غير المؤسسي المتدفق من منطقة الشرق الأوسط على المدى المنظور، سيتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار في العام إن لم يتجاوز هذه القيم، ومن الجدير بالذكر أن قيمة هذا الاستثمار لم تتجاوز 5 مليارات دولار في العام خلال الفترة بين عامي 2010 وحتى 2013.

وتوقعت الدراسة أن تشهد منطقة الأميركتين تدفقًا أكبر لرأس المال من الشرق الأوسط في ظل تراجع هيمنة أوروبا عمّا كانت عليه خلال الأعوام الخمسة السابقة، وبالإضافة إلى رأس المال الخاص، تواصل صناديق الثروات السيادية في الشرق الأوسط دورها المهم باعتبارها أحد أبرز صنّاع السوق وإن لم يكن بالقوة ذاتها من حيث استراتيجيات الاستحواذ التي كان يمكن أن تمتلكها في حال عدم انخفاض أسعار النفط، ولا يبدو أن الحكومات في المنطقة على استعداد كافٍ لاتخاذ قرارات جذرية حاسمة بهدف التأثير على توزيع رأس المال الحالي مع مؤشرات بالتأثير فقط في عمليات التخصيص الجديدة.

وتوقعت شركة "سي بي آر إي" أن تتراوح قيمة الاستثمار السنوي لصناديق الثروات السيادية الشرق أوسطية المتدفقة إلى سوق العقارات العالمية المباشرة على المدى القريب والمتوسط بين 7 و9 مليارات دولار مقارنة بالقيمة التي كان يمكن تحقيقها والتي تتراوح بين9 و11 مليار دولار سنويًا في حال حافظت أسعار النفط على ثباتها عند مستويات أعلى من 100 دولار للبرميل الواحد.