تخطط "سوفت بنك" لاستثمار نحو 25 مليار دولار في المملكة، منها 15 مليار دولار سيتم استثمارها في مدينة "نيوم"، وهو المشروع الجديد الذي تم الإعلان عنه قبل أسابيع قليلة، في مؤشر جديد يؤكد جاذبية وحيوية الاستثمار في السعودية.
وكشفت وكالة "بلومبرغ" في هذا الشأن، نقلاً عن مصادر لها يوم الأربعاء، عزم "سوفت بنك" استثمار نحو 25 مليار دولار في السعودية، وقالت الوكالة إن "(سوفت بنك) ستوجه ما يصل إلى 15 مليار دولار (ما يوازي 60 في المائة) من تلك الاستثمارات إلى مدينة نيوم الجديدة التي سيتم تشييدها على ساحل البحر الأحمر".
وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن "صندوق فيجن" التابع لـ"سوفت بنك" يخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في مساعي الشركة السعودية للكهرباء لتنويع مصادر الطاقة لتشمل الموارد المتجددة والطاقة الشمسية. وكانت "سوفت بنك" قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق صندوق "رؤية سوفت بنك" بحجم استثمار يصل إلى 100 مليار دولار، وهو الصندوق الذي يستهدف الاستثمار في التكنولوجيا، والتقنية.
وتأسست "مجموعة سوفت بنك" خلال عام 1981، موزعاً لبرامج الحاسب، وتعني التسمية بنك البرمجيات، لأن الشركة تهدف إلى أن تكون مصدراً رئيسياً للبنية التحتية لمجتمع المعلومات، وبلغت قيمة أصول "سوفت بنك" في نهاية يونيو (حزيران) 2016، نحو 20.6 تريليون ين (198 مليار دولار)، بينما وصل رأسمال المجموعة إلى 67.1 مليار دولار وفقاً لمؤسسة "فوربس" العالمية، وتحتل المجموعة المرتبة الـ69 ما بين شركات العالم من حيث حجم رأس المال، وهي خامس أكبر شركة في مجال خدمات الاتصالات حول العالم. وبلغت المبيعات الصافية للمجموعة في الربع الثاني من العام، من أبريل (نيسان) إلى يونيو 2016، 2.1 تريليون ين (20 مليار دولار)، والمجموعة تشتهر بملكيتها لحصة أغلبية في "فودافون اليابان"، وشبكة "سبرنت" في الولايات المتحدة، وحصة كبيرة في موقع "علي بابا" الصيني الشهير، كما أنها استحوذت في يوليو (تموز) الماضي على شركة "ARM" البريطانية، أكبر شركة أوروبية لصناعة الرقائق الإلكترونية. فيما يرى مراقبون أن صندوق "رؤية سوفت بنك"، سيكون علامة فارقة على صعيد الاستثمارات التقنية، وتوجيه رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع التكنولوجيا، مما يجعله عنصراً فاعلاً للمساهمة في تقدم الصناعة التقنية، وزيادة مستويات الابتكار، وتعزيز مؤشرات الاستثمارات النوعية.
ويعتبر صندوق "رؤية سوفت بنك"، الذي أعلن عن تأسيسه بحجم استثمار يصل إلى مائة مليار دولار، أحد أكبر الصناديق الحديثة التي تستثمر في التكنولوجيا والتقنية، في حين أكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي في وقت سابق عزمه ضخ نحو 45 مليار دولار، بغرض الاستثمار في الصندوق.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلق فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي برنامجه للفترة (2018 - 2020)، كأحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030" الذي يمثل خريطة طريق للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي: تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية.
وخلال العامين الماضيين، عمل مجلس إدارة الصندوق على تنفيذ كثير من الأنشطة التي من شأنها تعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة، انطلاقاً من سعيه ليصبح واحداً من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً. وتشتمل هذه الأنشطة على تطوير الخبرات وزيادة عدد العاملين في الصندوق إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه، ليصل إلى نحو مائتي موظف وموظفة، إضافة إلى التطوير الشامل لأنشطة الاستثمار وأطر الحوكمة والجوانب القانونية وإدارات المخاطر والالتزام والتمويل.
ويؤكد برنامج صندوق الاستثمارات العامة على التكامل مع القطاع الخاص السعودي، عبر محافظ الاستثمار المحلية الجديدة، والموزعة بين محفظة الاستثمار في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبرى.
ويتجلّى مستوى طموحات الصندوق على صعيد محافظ الاستثمار المحلية في إطلاق مشاريع كبرى، تشمل: مشروع "نيوم"، ومشروع "البحر الأحمر"، ومشروع "القدية"، بالإضافة إلى تأسيس 9 شركات تعنى بإطلاق قطاعات جديدة وواعدة في المملكة، من بينها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وصندوق الصناديق، والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
ويتضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الأعوام الثلاثة المقبلة 30 مبادرة تم تقديم تفاصيل كل منها في وثيقة برنامج صندوق الاستثمارات العامة، التي ستعمل على رفع قيمة أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول عام 2020، وتوليد 20 ألف وظيفة محلية مباشرة - أكثر من نصفها يتطلب مهارات عالية - و256 ألف وظيفة بناء.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة إسهام صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 4.4 في المائة إلى 6.3 في المائة، والإسهام في المحتوى المحلي بشكل مباشر بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، وتتضمن خطط تعظيم الأصول الحالية للصندوق، ورفع إجمالي العائد على المساهمين من 3 في المائة إلى ما بين 4 و5 في المائة.
أما محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، فتهدف إلى أن يكون الصندوق محركاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالمياً لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية. كما سيتم تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، التي تستهدف الاستثمار في استثمارات الدخل الثابت والأسهم العامة والأسهم الخاصة والدين والعقارات والبنية التحتية وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.