صادق مجلس الشعب السوري، الأربعاء، على مشروع قانون يخول لشركة استثمار شركة روسية إدارة وتطوير مرفأ طرطوس، الأكبر في البلاد، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكان وزير النقل السوري علي حمود قد أعلن في أبريل الماضي عن توجه لتوقيع العقد مع شركة "ستوري ترانس غاز" الخاصة لاستثمار المرفأ وتطويره، في خطوة تأتي استعدادا لمرحلة إعادة الإعمار، بعد 8 سنوات من الحرب المدمرة.

وأوردت "سانا" أن مجلس الشعب أقر "مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة (إس. تي. جي.إينجينيرينغ) الروسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس".

وتعد هذه الشركة التي تأسست عام 1991، واحدة من أكبر شركات المقاولات في روسيا، ويملكها رجل أعمال مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وتطال الشركة الروسية عقوبات غربية منذ إقدام موسكو على ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في مارس 2014، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن فازت الشركة في عام 2018 بعقد لاستثمار واستخراج الفوسفات من مناجم منطقة تدمر (شرق) لمدة خمسين عاما.

ويتضمن العقد الجديد، تشكيل مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء سوريين وثلاثة من الشركة الروسية، بينهم الرئيس، ويحدد مهلة ست سنوات لإنهاء أعمال توسعة المرفأ، الذي أنشأته شركة دنماركية عام 1960، ويضم قاعدة بحرية روسية.

ونقلت "سانا" عن وزير النقل السوري قوله، إن العقد "ينقل إدارة المرفأ إلى الشركة الروسية وليس ملكيته"، ويعد "الأمثل للمرفأ للاستفادة من موقعه الاستراتيجي وتحقيق عائد ربحي، وليكون بوابة استثمار اقتصادي وتجاري لسوريا على البحر المتوسط، خاصة في ضوء المنافسة التي نشهدها مع مرافئ الدول المجاورة ضمن مدة 49 عاما".

وتحدث الوزير السوري عن "جملة من المزايا" بينها "تحقيق أرباح كبيرة تشكل نسبة 25 في المئة من الإيرادات، بغض النظر عن النفقات" يمكن أن تصل "مع زيادة الإنتاج إلى 35 في المئة".

وتابع: "من المزايا أيضا ضخ مبلغ 50 مليون دولار لتطوير المرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد إلى جانبه، بطاقة إنتاجية 40 مليون طن، بدلا من 12 مليون طن، و2,5 مليون حاوية بدلا من 400 ألف حاوية حاليا، وبأعماق تصل إلى 18 مترا".

وكان وزير النقل قد حدد في أبريل كلفة التوسيع وتحديث البنية التحتية وإنشاء مرفأ جديد بأنها تتجاوز 500 مليون دولار.

قد يهمك أيضًا:

"فيتش" تحسن توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الروسي

موسكو تبدأ في إعادة صياغة الميزانية الفيدرالية حتى 2021 لتمويل خطة التنمية