حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 14.5 مليار درهم أرباحا خلال 2014 بنمو 7.7٪ مقارنة بأرباحها في 2013.

وأعلنت "طاقة" تحقيق إيرادات فعلية بقيمة 23 مليار درهم بزيادة 8.6٪ مقارنة بالعام 2013 مما أدى إلى تسجيل 14.5 مليار درهم من الأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات، مشيرة إلى أنه أعلى مستوى تحققه الشركة حتى الآن، وجاء ذلك مدعوما بمستويات إنتاج قياسية بلغت 158.9 ألف برميل نفط مكافئ يوميا مقارنة مع 142.2 ألف برميل خلال عام 2013، بجانب 82.723 جيجاواط ساعة مقارنة بـ 76.712 خلال عام 2013.

وسجلت الشركة خسارة صافية مقدارها ثلاثة مليارات درهم في أعقاب تجنيب مخصصات غير نقدية بعد الضريبة بقيمة 3.3 مليار درهم وجاءت هذه المخصصات نتيجة لانخفاض التوقعات طويلة الأمد لأسعار النفط وللاستجابة لبيئة أسعار النفط والغاز المنخفضة.

وسعيا منها للحفاظ على مستويات النقد، عمدت شركة "طاقة" إلى خفض النفقات الرأسمالية للعام 2014 بنسبة 13٪ عما هو مقرر في الميزانية وبنسبة إضافية قدرها 39% بواقع 2.5 مليار درهم، للعام 2015 كما بدأت بخفض إجمالي التكاليف النقدية بقيمة 1.5 مليار درهم على مدى العامين المقبلين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة إد لافيهر إن الشركة تمكنت من تقديم أداء تشغيلي متميز رغم بيئة الأسعار المنخفضة إذ حققت مستويات قياسية من الإنتاج والتدفقات النقدية وعززت أداء الأصول ومستويات السلامة فيها.

وأضاف أن "طاقة" نجحت في إكمال مشروعين رئيسيين خلال الزمن المحدد وضمن الميزانية المخصصة ووفق أعلى معايير السلامة وحققت تقدما كبيرا في مشروع تطوير "حقل أتروش" في كردستان في العراق.

وأوضح أن التحسن في الأداء التشغيلي الذي اقترن بنجاح برنامج إعادة هيكلة التكاليف ساعد في تمكين الشركة من التأقلم مع انخفاض أسعار النفط والغاز وسيساهم في بناء قاعدة أمتن نعتمد عليها عند تعافي الأسواق.

وتحسنت الإيرادات والتدفقات النقدية في شركة "طاقة" بعد عام من الأداء التشغيلي القوي فقد نمت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 6.1٪ لتصل 27.3 مليار درهم.

وارتفعت الإيرادات الفعلية بنسبة 8.6% لتصل 23 مليار درهم، فيما زادت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات بنسبة 7.7% لتصل 14.5 مليار درهم.

وخفضت الشركة مستويات الدين بمقدار 2.7 مليار درهم وتم تحقيق هذا نتيجة استخدام التدفقات النقدية الإضافية وعائدات التخارج من الأصول غير الأساسية التي بلغت 836 مليون درهم.

وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014 بلغت السيولة النقدية المتوفرة للشركة 15 مليار درهم تتضمن تسهيلات ائتمانية غير مستخدمة بقيمة 11.5 مليار درهم و3.5 مليار درهم من النقد ومكافئاته.

وكان للهبوط الكبير في أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام 2014 تداعيات عميقة على قطاع النفط والغاز وأدى تأثير انخفاض أسعار السلع على قيمة أصول الشركة إلى تجنيب مخصصات غير نقدية بعد الضريبة بقيمة 3.3 مليار درهم وتسجيل خسارة بقيمة ثلاثة مليارات درهم ونتيجة لهذه الخسارة لن توزع الشركة أرباحا للعام 2014.