شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً على خلفية كلام وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن عن "الزواج المدني" وما اثارته بعدها مواقف رجال الدين من الموضوع وكلام البطريرك الماروني بشارة الراعي عن "الزامية القانون".

وعلى وقع "السجلات" التي يبدع بها اللبناني من دون أن يربطها بتحرك على الارض، كان الشاب ابن الخامسة والعشرين ربيعا "ج. س." يبحث عن "مصدر استدانة" لتأمين المبلغ المطلوب من قبل صاحب الشقة الذي بات كما الشاب ضحية السياسة المالية للدولة والتي حولت المؤسسة العامة للإسكان الى صندوق فارغ فيه الكثير من ملفات الشباب الطامح لامتلاك بيت فيما تمنعه الدولة من ذلك.

فبعد شهرين كان من المفترض أن يكون الشاب "ج. س." عريسا ولكن خلاف الدولة والمصارف حال دون ذلك فعاد وأرجأ عرسه كغيره من الشباب اللبناني الذي ينتظر "معجزة الهية  ترشد الدولة والمصارف للاتفاق على "فائدة" للقروض المصرفية يستطيع من خلالها الشاب تأمين مسكن لائق له ويستطيع دفع سنده.

أقرأ أيضًا : 32 ألف مُتخرّج سنويّاً بلا عمل في دولة لبنان

واقع هذه الشاب يختصر ما يمر به لبنان من أزمة تطال الفئة الاجتماعية الاكثر انتاجا في البلد، ومن دون أن يرف للطبقة السياسية جفن، في ظل الخلاف بين المصارف ومصرف لبنان حول الفائدة على القروض حيث تصر المصارف على 5.9% فيما مصرف لبنان يشدد على ال 3%، فيما ينتظر الشباب اللبناني ترجمة وعد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أطلقه قبل عشرة ايام لحل الازمة الاسكانية.

وتؤكد أوساط مصرفية أنها أدت قسطها للعلى بالنسبة لقروض الاسكان، وأن الكرة في ملعب مصرف لبنان الذي عليه أن يجد هندسة اسكانية تراعي الاطراف كافة، مشيرة الى ان المصارف ساهمت بشكل كبير بتأمين السيولة على مدى سنوات، ولكن اليوم ومع الآلية التي الزمت البنوك شراء الليرة اللبنانية من مصرف لبنان والاستغناء عن جزء من أموالها بالدولار في حساب خاص لدى المصرف المركزي لاستخدامها فقط في تمويل القروض السكنية المدعومة، بات من الصعب الحديث عن حلول، مشيرة الى ان نقص السيولة بالليرة يدفع مصرف لبنان الى الزام المصارف بتعبئة النقص من خلال تشجيع المودعين على الادخار بالليرة.

وبغياب السياسة الاسكانية المتكاملة من قبل الدولة المشغولة بأمور "أكثر أهمية"، تؤكد مصادر عقارية أن القرار الاول والاخير يعود الى الدولة التي تمتلك الكثير من اوراق التفاوض مع المصارف، وبإمكان مصرف لبنان تقول المصادر، الاقتطاع من أرباح "الهندسة المالية" التي جنتها المصارف لتسديد العجز في "صندوق الاسكان" ودعوتها الى أن يتحمل كل مصرف السياسة الاجتماعية في الدولة، عوض البحث عن ارباح الفائدة ورفض استعمالها في أماكن يستفيد من خلالها الشعب اللبناني.

وتؤكد المصادر أن رئيس المؤسسة العامة للإسكان لا يخفي أمامهم امتعاضه من سياسة المصرف المركزي حيال وضع مؤسسته ويشكو من تناغمه مع المصارف واعطائها الاولوية بحجة أنها العامود الفقري للدولة وأي مس بها هو مس للهيكلية المالية للبنان.

وتشدد المصادر العقارية على ضرورة حسم القرار بشأن الفائدة على القروض بطريقة عادلة توفق بين ما تطلبه الدولة وما تُصر عليه المصارف للوصول الى حل، لأن الامور تتفاقم وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه فإننا مقبلون على كارثة لأن القطاع العقاري "يُشغل" غالبية المصالح الاقتصادية التي تعاني اليوم من نزيف البطالة

محللون سويسريون يكشفون أن تراجع أسعار النفط عالميًا له منافع عديدة

السياسة المالية التقشفية مطلوبة في هذه المرحلة