أكدت تقارير عالمية أن قطاع الخدمات أحد محركات النمو الاقتصادي في الإمارات حيث تواصل الدولة النمو رغم التحديات الحالية، لافتةً إلى أن الإصلاحات الأخيرة لقوانين الإقامة وملكية الشركات على سبيل المثال، من شأنها دعم الاقتصاد وتعزيز موقع الدولة كمركز إقليمي للأعمال التجارية.

وأوضح تقرير حديث نشرته شركة «سيكنغ ألفا»، أنه تم إدراج مركز دبي المالي العالمي في المراكز العشرة الأولى من مؤشر المراكز المالية العالمية للمرة الأولى ووضعه إلى جانب المراكز المالية الشهيرة الأخرى مثل نيويورك ولندن وهونج كونج وسنغافورة مشيراً إلى حرص الحكومة على تشجيع كل من البنوك الحكومية والخاصة على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تلبية الاحتياجات التمويلية من خلال برامج، مثل «مبادرة طريق دبي للحرير» المقرر أن تبدأ في يونيو 2020 وأنه ستسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على الائتمان والتأمين والبنوك ضمانات لتحفيز النمو وزيادة جاذبية الإمارات كمركز أعمال عالمي. وتوقّع التقرير أن يؤدي معرض إكسبو 2020 دبي، إلى زيادة نمو السياحة والبنية التحتية.

وقال تقرير نشرته «ماركت جازيت»: إن الخدمات المهنية والعلمية والتقنية تشكل واحدة من أكبر الصناعات في دولة الإمارات مشكلة 2.6 ٪ من إجمالي الناتج القومي. يتكون القطاع من مجموعة من الأنشطة، مثل القانونية والمحاسبة والخدمات الهندسية والاختبار التحليلي، والهندسة المعمارية، وأبحاث السوق، والخدمات البيطرية وتصميم أنظمة الكمبيوتر