أكد رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، سوما شاكرابارتي، أن القطاع الخاص هو الأكثر قدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل تحديات تعانيها الحكومات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى رأسها الفساد والبيروقراطية وعدم الاستقرار السياسي.

وتحدث شاكرابارتي، في صباح اليوم الثالث من فعاليات القمة العالمية للحكومات، عن مشروعات البنك، التي أسهمت في مساعدة العديد من دول المنطقة على تحقيق أهدافها الاقتصادية، مشيراً إلى استثماراته في مصر والأردن والمغرب وتونس، التي بلغ حجمها خمسة مليارات يورو، شملت 120 مشروعاً.

وكشف عن تحديين أساسيين يواجهان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هما: الفقاعة الشبابية التي تضغط على سوق العمل بستة ملايين وظيفة جديدة، ما يتطلب مزيداً من الاستثمارات في قطاع التعليم، للارتقاء بآلياته ومناهجه، لمواكبة احتياجات سوق الوظائف في القطاع الخاص. أما الثاني فيتمثل في الصراع الاقتصادي، الذي تشهده المنطقة لاستحداث وظائف تستوعب أعداد الشباب.

واعتبر شاكرابارتي أن القطاع الحكومي غير قادر على إيجاد حلول للتحديات المستقبلية، بغياب المرونة والحيوية في آليات العمل والإدارة والانكفاء عن الابتكار، ما يستدعي النظر إلى القطاع الخاص كخيار أمثل، لتعزيز الإنتاجية، ومنع الهجرة الاقتصادية، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة.

وعدد التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق تطلعاتها، استناداً إلى مسح قام به البنك لـ600 مؤسسة من القطاع الخاص، ضمن نطاق جغرافي شمل: جيبوتي ولبنان وقطاع غزة والضفة وتونس والمغرب. وخلصت نتائج التقرير إلى أن 50% من المؤسسات، ترى الفساد في الحكومات عائقاً أساسياً أمام تطوير المشروعات الاستثمارية، وتعتبر ذلك مبرراً كافياً لتفادي أي تعاون مع الحكومات، كما أن حالة اللااستقرار السياسي التي تتفاقم تشكل عائقاً ثانياً يمنع أي تقدم في الشراكة والاستثمارات المستقبلية.

العائق الثالث الذي تواجهه مؤسسات القطاع الخاص، بحسب التقرير، يتمثل في صعوبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما دفع بالقطاع الخاص إلى اعتماد مقاربة عصرية حيال الاعتمادات لدعم رواد الأعمال.

وأعرب شاكرابارتي عن استعداد البنك لتذليل العقبات، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خصوصاً في مجال دعم ريادة الأعمال وقطاع التجارة.

وأشار إلى أن العديد من الحكومات في العالم تكرس جهودها لتبديد العقبات أمام المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص، لأنها تدرك فاعلية هذا القطاع، ودوره الجوهري في دفع عجلة النمو، وتوفير المقومات لتحقيق الاستدامة.

ودعا الحكومات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى اتخاذ تدابير إصلاحية تسهم في تسهيل عمل المنظمات المانحة، وتوفير البيئة المحفزة لمؤسسات القطاع الخاص، للاستثمار في مشروعات تنموية تلبي احتياجات التنمية المستدامة.